فعقوبة الردّة مثلاً جاءت ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من بدل دينه
فاقتلوه» (۱) . وقد بنيت هذه العقوبة على أساسين :
أولهما: إخلال المرء بالتزامه؛ وثانيهما : درء المفسدة عن المجتمع كله. إن الإسلام اعتبر الكافر شخصاً مخطئاً، لكنه لم يجعل عليه عقوبة بل إنه ليعيش مع المسلمين، مكفول الحق، مرعي الذمة، أما إذا دخل في دين المسلمين طائعاً، والتزم معهم مختاراً فيجب عليه أن يفي بالتزامه وألا يضر الآخرين بفساده، لذلك أوجب الإسلام ،قتله فإن حاول المشركون، أن يجعلوا من حرية الردة وسيلة إضعاف للمسلمين كما فعلوا في الحديبية (٢) وكما يحاول اليوم جند الشيطان من المنصرين والمستشرقين، فما على المسلمين إلا أن يحموا أنفسهم ويردوا كيد أعدائهم، ويحولوا دون سيول الفناء في الإتيان على كيانهم ووجودهم .
6
وعقوبة الزنى كذلك، بنيت على أساس أضرارها البالغة بالمجتمع وإفسادها لأخلاق الناس، فقد جعل الإسلام للغريزة متنفساً بالزواج مثنى وثلاث ورباع، ويسر للناس سبيله، وجفّف المنابع الموصلة إليه، فلا إغراءات فاتنة، ولا ملابس فاضحة ولا خلوة ولا اختلاط وجاء بعد ذلك بضروب من
،
،
الحيطة البالغة والحذر الكبير في تنفيذ العقوبة فلا بد من بينة واضحة، أو أربعة شهود، ومع ذلك، فالإسلام يريد للخطيئة أن تموت في مدها، فلا يلوكها ،لسان ولا يسمع بها إنسان ولو رأى أحد جريمة الزنا أمامه
(1) البخاري جهاد ١٤٩ .
(۲) كان من شروط صلح الحديبية أنه من جاء من المشركين إلى رسول الله مسلماً، يجب أن يرد إلى أهله ومن ذهب من المسلمين مرتداً فلا يُردّ ، ولكن هيهات لمن غمر الإيمان قلوبهم، أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، إذ أننا لم نعلم بأحد، فضل الشرك على التوحيد .
١٤٦
ص ١٤٦