ثانياً: أن تكون مستساغة من أهل العقل والرأي .
ثالثاً: أن يرفع العمل بها مشقة أو حرجاً لازماً(۱).
ويتضح
لنا أن دوران المعاملات على المصلحة، لا يعني أبداً، أن كل
ما تواضع على قبوله الناس يكون عملاً صالحاً ، كلا، فما نص الإسلام على
6
تحریمه، لا يمكن أن يكون مصلحة والتراضي بين الأطراف المعينة، لا يجعل من الرذيلة فضيلة، أو الفساد أمراً مشروعاً، ولو تظاهرت قوانين
الأرض على استباحة ذلك .
(۱) محمد أبو زهرة أصول الفقه، ص ٢٦٧ ، القاهرة.
۱۳۳
ص ١٣٣