نقص
ما ضاق منها، فجعلها عالمية بعد أن كانت محلية، ثم أضاف إليها فأصبحت جديرة بأن يدعى العالم كله لاتخاذها .. ولما كان دين عيسى عليه السلام، خالياً منها، فقد اضطر النصارى، إلى استعارتها من الروم والإغريق . إن الإسلام اكتملت فيه هذه القوانين لأنها نظرت إلى حاجات الأمم فاستوعبتها واستقصت جهاتها، فلم تترك ناحية منها إلا وأتمتها، فسنت قوانين كلية أقامتها على أصول ،جامعة استنبط منها الأئمة المجتهدون والأصوليون، من فقهاء العلماء أحكاماً لحاجات جدت، ومقتضيات حدثت ولا يزالون يستنبطون (١) .
،
لقد جاء الإسلام، ولم يكن عند العرب دولة تحكم بينهم، أو حكومة تتولى أمر التشريع عندهم، إنما كانت هنالك العادات والأعراف والتقاليد، لم تكن عندهم سلطة قضائية، يترافعون إليها في منازعاتهم، وإنما كان مرجعهم شيخ القبيلة .
كما
ولم يكن هؤلاء الشيوخ، يقضون بقانون مكتوب، إنما بما تعارف عليه الناس كما أن المتخاصمين ما كانوا ملزمين بالرجوع إليهم، إنما كان ذلك بالتراضي بينهم وحكم هؤلاء يعتمد في تنفيذه على ما يتمتع به الشيخ من سلطة أدبية وعلى مدى احترام المحكوم عليه له (۲) .
ففي
وقد أقر الإسلام بعض تلك الأحكام، وعدّل بعضها، وألغى قسماً منها، قانون الأسرة مثلاً، أقر النكاح المتعارف عليه اليوم، ونهى عن الشغار (۳)
(۱) سليمان الندوي : الرسالة المحمدية، ص ۲۰۹ ط ٣، مكتبة دار الفتح .
(٢) أحمد أمين: فجر الإسلام، ص ٢٧٤
(۳) الشغار أن يزوج الرجل ابنته أو من تحت ولايته لآخر على أن يزوجه الأخير بنته أو من تحت ولايته وليس بينهما صداق أي لا يدفع أحدهما مهراً للآخر.
۱۲۷
ص ١٢٧