+
فيجتمع
وأيضا كلام الله تعالى قديم . وحكمه كلامه فيكون الأمر والنهي قديمين الأمر والنهى فى الفعل الواحد وهو محال . فيكون النسخ المفضي اليه.
محال وهو المطلوب
والجواب من وجوه .
أحدها ـ أن النسخ ليس فيه بداء ولاندم لأن البداء والندم أن يظهر ما لم يكن ظاهرا قبل ذلك . كما يبدوا للانسان في سفره أو يندم عليه اذا ظهر له ان الاقامة هى المصلحة وقبل ذلك كان جاهلا لمصلحة الاقامة والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم فالبداء والندم عليه محالان
•
لكن معنى النسخ أنه سبحانه علم فى الازل أن تحريم الشحوم مثلا مصلحة للمكلفين فى الزمن الفلاني - مفسدة للمكلفين فى الزمن الفلاني (۸۳) ـ ويعلم في الأزل أنه تعالى يشرعه فى وقت المصلحة وينسخه وقت المفسدة فالحكم الناسخ والحكم (٨٤) المنسوخ كلاهما معلوم لله تعالى أزلا وأبدا . ولم يتجدد في العلم ما لم يكن معلوما حتى يلزم البداء . بل الأحكام تابعة
لمصالح الاوقات . واختلاف الأمم . وليس في هذا شيىء من المحال .
وثانيها - اتفاق اليهود والنصارى على أن آدم عليه السلام شرع الله تعالى له تزويج الاخ من أخته التي ليست توامته مع اتفاقنا على تحريم ذلك بعد آدم عليه السلام (٨٥) وهذا هو حقيقة النسخ فقد اعترفوا به فلا يكون محالا على الله تعالى
+
(۸۳) الجملة المعترضة من التيمورية .
(٨٤) كلمة الحكم ساقطة من التيمورية .
(٨٥) لم يرد نص صريح في التوراة والانجيل والقرآن على أن الأخ كان يتزوج من أخته غير التوأم من أولاد آدم الاول وانما ذهب شراح العهد القديم . والمفسرون للقرآن الكريم عند تناول قصة قابيل وهابيل هذا المذهب . وادعوا أن سبب الخلاف مرده الى رغبة قابيل في الزواج من توامته والاحتفاظ بها دون أخيه أسفر الخلاف عن قتله لاخيه : الا ان التوراة ذكرت
=
ص ٢٠١