يطالبون بقطع الأيدى والرجم والجلد علاجا للفساد الموجود .. وهم
لا يعلمون أن الفقه الاسلامي نفسه لا يوافقهم على هذا الفهم السطحي والغوغائي .. فالعصر باعترافهم عصر شيوع الفساد وشيوع البلوى وبالتالي يستوجب فقها آخر ملائما للظرف القائم .. لأن تطبيق الحدود العادية سوف يزيد المنكر نكرا .. فالوزير والكبير الذي يسرق مئات الملايين عن طريق العمولات لن تنطبق عليه شروط القطع الفقهية التقليدية وسوف يعفى من القطع بينما النشال الذي يسرق خمسة جنيهات سوف تقطع يده وفي ذلك ظلم فاحش وتشجيع للكل بأن يسرقوا وينهبوا بالوسائل الملتوية من عمولات ورشوة وإختلاس وتزييف وخلافه .. وفى ذلك حض على عموم
المنكر.
وعلى باب أى محكمة يمكنك أن تشترى أربعة شهود زور لتقطع يد من تريد، وترجم من تشاء ، ثم من يقطع يد من فى عالم كله من اللصوص والمرتشين..؟!!
ونفس الشيء يقال في معاقبة الزانى بالرجم فى الوقت الذي تحض فيه الإذاعات والبث التلفزيوني الخارجى الهابط من الجو عبر الأقمار الصناعية على الفحش العلني وتدفع بالشباب دفعا الى الفسق .. فالشباب مجنى عليه وليس جانيا واطلاق الحدود في مثل هذه الحال من شيوع البلوى ظلم.. فضلا عن استحالة استيفاء الشروط الفقهية للرجم وهي . أربعة شهود يحلفون بأنهم شهدوا عمليات الإدخال .. فالعقوبة هنا غير واردة.. وهؤلاء الدعاة الغوغائيون يقولون افكا من القول وزورا ويباشرون فهما متحجرا ضيق الافق ، لايقول به أى فقيه مسلم مستنير . وينسى هؤلاء عقلانية الإسلام ومرونته وتقديره للظروف.. ويأخذون من القرآن آية واحدة مقطوعة عن سياقها ويغفلون روح القرآن في مجموع آياته ونصوصه وهو كتاب أوله رحمة وآخره رحمة .
ألم يقل الانجيل في صريح آياته :
:
إن اعثرتك يدك فأقطعها وإن اعثرتك عينك فاقلعها .
وهو أمر بقطع اليد التي تسرق وفقء العين التي تزني .. ومع ذلك لم
الإسلام في خندق
11
ص ١١