التعاونية ، كان يؤجر أرضه بصورة مستمرة الى جمعيته لقاء أجر مقطوع ، الا أنه كان يبقى مالكاً لأرضه من الناحية الحقوقية .
أما في النوع الثالث ، وهو الذي كان اكثر انتشاراً ( ٥٣٠٥ من مجموع التعاونيات عام ١٩٤٩ ) فان عضو التعاونية لم يكن يحصل على أي ربع . وانما كان يتلقى دخلا يتناسب مع عمله الذي يقدمه الى التعاونية. ان الارض هنا تفقد قيمتها كمصدر للربع وكعامل من عوامل الدخل ، الا انها هنا ايضاً تبقى ملكاً لاصحابها كأفراد من الناحية الحقوقية .
وتصبح تعاونيات الفلاحين للعمل في النوع الرابع كثيرة الشبه بالمزارع الجماعية التعاونية السوفييتية ( الكولحوزات) فملكية الارض جماعية ، الا انها ملك للتعاونية وليست للدولة كما هو الحال في الكو لخوز . ويتقاضى الاعضاء في هذه الحالة قيمة أراضيهم التي نقلت الى التعاونية وسجلت باسمها ، كما انهم يحصلون على دخل يتناسب مع عملهم في التعاونية . لقد كان هذا النوع من التعاونيات يشكل حوالي %١١٫٦ من مجموع تعاونيات الفلاحين للعمل عام ١٩٤٩
يتضح مما سبق ، أن اعضاء التعاونيات في الانواع الاربعة ، يعملون في تعاونياتهم. الا أن قسماً من الانتاج في النوعين الاول والثاني يوزع على الاعضاء بشكل يتناسب مع
مساحة
۹۱
-
ص ٩١