على
على عمله وامكانياته وكفاءته ، وانما يتوقف ايضاً ، والى حد بعيد المنشأة التي يعمل بها ، على موقعها الجغرافي وظروفها الاقتصادية وامكانياتها الفنية وطريقة تحديد أسعارها ( أسعار الدولة أم اسعار السوق الحرة ( ونوعية سلعها وكيفية تسويقها ( سلع نادرة ، أو سلع يشملها الحصر ، او سلع تشتريها الدولة الخ ... ) ويذكر لاسير و ان مجرد انتقال عامل من منشأة قديمة للغزل مثلا الى أخرى حديثة مجهزة تجهيزاً تكنيكياً جيداً ، يمكن ان يؤدي الى زيادة دخل هذا العامل بمقدار ٢٥٠٪ ، اضافة الى المزايا الأخرى التي يحصل عليها في مقر عمله الجديد من حيث الخدمات والمنشآت الاجتماعية وبيوت السكن الخ ... في ظروف كهذه ، يفقد المبدأ القائل ( لكل حسب عمله ، أو العمل واحد ، دخل واحد» قيمته ومدلوله ، ويظهر الربع بأنواعه المختلفة ( ريع الندوة ، أو الموقع الجغرافي ، أو ربع الحصر ، الخ ... ) ليشكل أحد العوامل الأساسية في تحديد دخل العامل .
ان لمثل هذا التفاوت بين دخول العمال ، الناتج عن عوامل خارجة عن ارادتهم وامكانياتهم الذاتية ، نتائجه الخطيرة . انه يولد لدى عمال المنشآت الضعيفة الرغبة الدائمة في الانتقال الى منشآت اخرى ، بما يجعلهم في حالة من عدم الاستقرار ، كما أنها تخلق في نفوسهم شعوراً بالظلم والنقمة .
-
٦١
ص ٦١