( البرلمان الاتحادي ) والمجلس التنفيذي والمجلس الاتحادي للمنتجين. الذي يلعب دوراً رئيسياً في اقرار الخطة . ان العمال ، عن طريق هذا المجلس الاخير ، يستطيعون التأثير على الاتجاه العام للاقتصاد القومي في البلاد، وهذا ما يضفي طابع الديموقراطية اللامركزية على الخطة الانمائية اليوغوسلافية .
ضمن هذا الاطار المرن للتهيج الاقتصادي اليوغوسلافي ، تقوم سوق اقتصادية وتجارية تتمتع بقدر لا بأس به من الحرية . فالمنشآت الاقتصادية حرة في تحديد انتاجها واختيار انواع منتوجاتها وطريقة توظيف مواردها وتأمين موادها الأولية اللازمة . كما أنها حرة في كيفية تسويق منتوجاتها ، وحتى - الى حد بعيد - بتحديد أسعار هذه المنتوجات : ذلك أن اسعار السلع والمنتوجات ) باستثناء أسعار الفحم والكهرباء والبترول والمواد الأولية الأساسية التي تحددها الدولة ، وأسعار القمح والذرة الصفراء التي تضمن الدولة حداً أدنى لها ، وبعض السلع. الغذائية الاساسية والايجارات وأجور النقل التي تراقبها الدولة ).
متروكة لقوانين العرض والطلب .
فالتنافس والمزاحمة إذن بين مختلف المنشآت والمؤسسات.
الاقتصادية على نطاق السوق الداخلية والخارجية ، عملية قانونية و مشروعة من حيث المبدأ والسعي وراء الربح يمكن أن يكون. هدفاً من أهداف المنشآت الانتاجية المسيرة ذاتياً .
ص ٥٦