و ٣٠ ٪ للكومونة والجمهورية التي توجد المنشآت في أراضيها ، مما يشجع السلطات المحلية على التنقيب عن الثروات الدفينة في أراضيها ) فلزات معدنية ، فحم ، بترول الخ ... ) والعمل على استثمارها .
ضرائب على رقم أعمال المنشأة . وتخصص لصالح الاتحاد الفيدرالي أيضاً . والغاية الأساسية من فرض هذه الضرائب هي توجيه السياسة الاستهلاكية لبعض السلع ، والحد من الأرباح الفاحشة التي يمكن أن تحققها بعض المنشآت بسبب فقدان المزاحمة في السوق مثلا ، أو لأي سبب آخر .
الاقساط والاشتراكات المختلفة المترتبة على المنشأة. بعد اجراء الاقتطاعات الشائعة من المنتوج الصافي للمنشأة يبقى مايسمى بدخل المنشأة الذي يخضع
بدوره الاقتطاعات التالية
:
ضريبة الدخل . ونسبتها عادة ١٥٪ من دخل المنشأة تستوفى لصالح الاتحاد الفيدرالي . إلا ان هذه الضريبة لا تستوفى كاملة من جميع المنشآت، بل تخفض أو تلغى بالنسبة للمنشآت التي تعاني صعوبات مادية أو فنية أو اقتصادية ، بشرط تخصيص المبالغ الناجمة عن
۳۸
-
ص ٣٨