( ٩,٣٪ من مجموع المدراء ( منهم ۱۱۱ جرى ابعادهم بناء على طلب اجهزة التسيير في المنشآة و ٣١٤ بناء على رغبة سلطات الكومونة و ٥٧ بناء على طلب التجمعات العمالية و ۲۰ بناء على اقتراح المنظمات السياسية. وتجدر الاشارة الى ان تغيير مدراء المنشآت قبل عام ١٩٥٣ كان عاماً وسريعا ، الا انه التاريخ ، يلاحظ استقرار مدراء المنشآت لفترات طويلة تتجاوز
العشر سنوات بالنسبة للعديد من المنشآت
بعد ذلك
ان النظام الداخلي للمنشأة الذي يضعه مجلس العمال هو الذي
.
يحدد مهام المدير وبالتالي هو الذي يضيق او يوسع من صلاحياته والمدير عادة هو الذي ينظم سير العمل الانتاجي في المنشأة ويعمل على تنفيذ الخطة الاقتصادية حسب مقررات أجهزة التسيير ، وهو
الذي يستخدم العمال أو يصرفهم من الخدمة ( بعد الرجوع الى اجهزة التسيير ( ، كما أنه هو الذي يتصرف بالاعتمادات وينجز الاتفاقيات وينفذ قرارات أجهزة التسيير ويسهر بصورة خاصة
على حسن تنفيذ القوانين في المنشأة
ان مدير المنشأة بصورة عامة ، يتمتع بقدر كبير من
الصلاحيات وحرية العمل.
يتضح من هذا الاستعراض السريع لنظام ادارة مجالس
العمال ، بأنه يحقق الى حد بعيد الديموقراطية الاقتصادية للعمال ،
- ۳۲
ص ٣٢