العمال بتخفيض قسم من الموارد المادية لتأمين الحاجات
الاجتماعية .
- حق المنشآت المسيرة ذاتياً باستخدام العمال
والمستخدمين وصرفهم من الخدمة .
- حق العمال في المنشأة بانتخاب أجهزة التسيير واقالتها، وحق العامل الفرد بالعمل .
-
حق العمال ، بما فيهم النساء ، بالمبدأ القائل : لكل
عمله
الا ان هذه الحقوق يجب أن لا تتناقض أو تتعارض مع حق المجتمع . فالملكية كما ذكرنا ، ملك للمجتمع ، أي لمجموع الشعب ، الا ان هذه الملكية تستثمر وتدار من قبل تجمعات العمال. ان نتائج العمل اذن ، هي من حق العمال ( كمجموعة أفراد منتجين ( من ناحية ، ومن حق المجتمع بكامله من ناحية أخرى .
ان التوازن بين هذين « الشريكين ، وتحديد حق وصلاحيات كل منها ، سواء فيما يتعلق بالاشراف والادارة ، أو بتوزيع الدخل بينها ، لم يكن سهلا . اذ يبدو بأن هناك بين استقلال المنشآت وادارتها ذاتياً من قبل العمال ،
تعارضاً
وبين حق التدخل والمراقبة من قبل المجتمع ممثلا بإداراته و هيئاته المختلفة.
-
١٦
ص ١٦