تيتو بأنه : اعظم اجزاء ديموقراطي مرت به البلاد . . اما کار دلي فكتب يقول : ان وجود مجالس العمال ، لا يحرر الطبقة العاملة فقط من الرأسماليين ، بل يجعلها مستقلة عن جهاز الدولة الاداري . و في هذه المجالس تكمن الأهمية التاريخية للطبقة العاملة ) .
الا أن الادارة العمالية لكي تعطي ثمراتها المرجوة ، فانها قتطلب اجراء تغييرات أساسية في تنظيمات أجهزة السلطة الاقتصادية والسياسية ، وعلى كافة المستويات . والواقع ، فقد صدر عام ١٩٥١ قانون يلغي التخطيط الاقتصادي على أساس مركزي ، ويستبدله بنظام جديد للتخطيط الاجتماعي ينطلق من القاعدة ،
و يقتصر بموجبه دور السلطات الاتحادية العليا على التوجيه العام وفي نفس العام ، أدخلت تعديلات على القوانين المنظمة للتجارة والتسويق لتزيدها مرونة وحرية .
في عام ۱۹۵۲ ، استبدات الأجهزة الاقتصادية المركزية بمؤسسات شعبية لا مركزية ( غرف اقتصادية ، اتحادات مهنية ) . وفي نفس العام ، ادخل نظام التسيير الذاتي الاجتماعي الى المؤسسات الاجتماعية ) مدارس ، مستشفيات ، دور سكن ، اذاعة ، الخ . ) .
،
في عام ١٩٥٣ صدر قانون يسمح للفلاحين اعضاء تعاونيات
العمل الزراعي بالانسحاب من هذه التعاونيات . وتضمن نفس القانون تخفيض الحد الأعلى للملكية الزراعية الخاصة الى مساحة
١٤
ص ١٤