المتعددة التي وضعت بغية التخفيف من المساوىء الناجمة عن المنافسة الحرة وقوانين العرض والطلب ، فانه لا يزال يذكر بالسوق الرأسمالية بما فيها من فوضى و استغلال ( استغلال المنتجين للمستهلكين) انه لا يزال بحاجة الى حل جذري يعتمد اما على مزيد من تدخل الدولة ، أو على تنظيم المستهلكين على أسس ثابتة قوية ، قادرة على مجابهة الاتجاهات الاستغلالية الجديدة .
صحيح أن وجود قطاع خاص لا يقلل من أهمية وجدية التحويل الاشتراكي في بلد من البلدان ، عندما يكون هذا القطاع الخاص ثانوياً وها مشياً. ذلك ان دولة كالاتحاد السوفييتي والتي تعتبر من أعنى الدول الاشتراكية واقدمها ، لا يزال لديها قطاع
تجاري خاص ( السوق الكو لخوزية ) وملكية خاصة (١)
السلطة المختصة
،
(۱) من حيث المبدأ لا توجد منافسة اقتصادية فعلية بين البائعين في السوق السوفييتية لانهم جميعاً يعرضون منتوجات ذات اسعار محددة من قبل ومع ذلك ، فان مز احمة تظهر « في السوق الكولحوزية » على نطاق ضيق ومحلي . ففي اطار هذه السوق المحلية يبيع اعضاء الكولحوزات فائض محصولاتهم الزراعية التي تبقى لهم ) بعد الاحتفاظ بمؤونتهم وبعد تسليم الكميات المتوجبة عليهم الى الدولة ) ، كما يبيع الحرفيون الصغار منتوجاتهم ، باسعار يحددها قانون العرض والطلب . الا ان هذه المزاحمة تبقى شكلية في الظروف العادية، ذلك ان نفس السلع والمنتوجات التي تطرح للبيع في السوق الكولحوزية متوفرة في مخازن ومتاجر الدولة التي تبيعها باسعار محددة ، وهذا يعني بأن اسعار المتاجر الحكومية هي التي تحدد الى حد بعيد اسعار السلع في السوق الكولحوزية -
-
۱۲۹
م ۹
ص ١٢٩