حدد سقف الملكية الزراعية الخاصة بمساحة تتراوح بين ٢٥-٣٥ هكتاراً ، وتم تخصيص حوالي نصف الاراضي المستولى عليها للاستثمارات الزراعية الجماعية ) استثمارات زراعية تاتبعة للدولة وتعاونيات زراعية ) ، اما النصف الآخر ، فقد وزع على فقراء الفلاحين المستحقين .
في العام التالي ، أسمت المشاريع الصناعية في ٤٢ قطاعاً ، كما
أسمت مؤسسات التأمين وتجارة الجملة والمصارف
في عام ١٩٤٨ ، صدر قانون تأميم آخر أكمل القانون الأول، أسمت بموجبه تجارة التجزئة ) بالتدريج ) والمؤسسات الصحية والمطابع ودور السينما والفنادق الخ .. ولم يستثن من التأميم سوى ملكيات صغار الفلاحين وأصحاب المهن الحرة وبيوت السكن الخاصة . وبغض النظر عن فترة جني المواسم ، لم يعد يحق لأي فرد استخدام اكثر من ٤ - ٥ عمال مأجورين ه
بدءاً من العام التالي ، وبضغط من الحزب ، جرت حملة كبيرة لتوسيع القطاع الزراعي الاشتراكي، وذلك باقامة مزارع و تعاونيات فلاحية للعمل الزراعي وفق صيغ مختلفة .
لقد عهد بإدارة المشاريع المؤممة الى مدراء تعينهم الدولة ، على أن تتوفر فيهم الاتجاهات السياسية المطلوبة . والواقع ، فقد كان الحزب هو الذي يدير المشاريع .
۱۲
ص ١٢