وبالمناسبة استخدم الاغتيال الفردي في الصراعات العربية - العربية من قبل الأجهزة من أجل ممارسة الضغوط على الطرف الآخر لتغيير سياساته أو الانتقال من محور إلى محور، وهو هنا كان في الأغلب ينتهي إلى الفشل في تحقيق هذا الهدف
المتواضع هذا دون الحديث عن تحقيق هدف تغييري في الوضع ككل.
•
ولهذا يستطيع المرء أن يسقطه هو والعمل الخارجي من قائمة نظريات التغيير أو أشكاله فهذان الأسلوبان لم يحققا تغييراً إيجابياً ولو عبر تجربة واحدة، ومن هنا جرى التعامل وإياهما من خلال حدودهما الضاغطة الجزئية فيما بين أجهزة الدول لا سيما الكبرى منها ضد بعضها بعضاً أو ضد الضعيف لإنهاكه وإرباكه.
لم تثبت حالات الاغتيالات التي مارسها الأقوياء ضد الحركات السياسية أنها يمكن أن تحطم تلك الحركات أو تمنع تطورها بل ثمة دلائل كثيرة أكدت أن الجراح هنا سرعان ما تضمد لتواصل المسيرة، كما لم تثبت حالات الاغتيال السياسي إنها أوقفت اتجاهاً سياسياً من خلال إرهاب أصحابه بل كان هؤلاء يأخذون الاحتياطيات ثم يستعدون أكثر لمواصلة الاتجاه، وإذا لم يفعلوا جاء من بعدهم من كان أشد شكيمة منهم في السير في ذلك الاتجاه، وتحمل عواقبه، إن لم يستطع رداً مقابلاً. ولعل من أكبر الدلائل على أن الإرهاب الفردي لا يصلح أسلوباً في التغيير أن ممارسته لا سيما في العصر الراهن تمت أساساً من قبل
المخابرات الدولية والموساد الإسرائيلي والدول ضد خصومها المستضعفين.
ومن هنا يكون التبصر بالتجارب السابقة، ومن ثم معرفة القوانين الحاكمة، والسنن الجارية في مسائل التغيير أو بالنسبة إلى كل نمط تغييري، يشكلان مرشداً ضرورياً عند اتخاذ القرارات أو تحديد الخيارات من بين أساليب التغيير .
في الموقف من سياسة الخصم.
لعل المعارضة الناجحة، أو حركة التغيير الحكيمة هي التي تحدد أهدافها وفقاً لعقيدتها ومبادئها وثوابتها والمصلحة العامة ثم تحدد نظرية العمل أو الاستراتيجية المناسبة وإلى جانبها خطة العمل التكتيكي لتحقيق تلك الأهداف وذلك بناء على تقديرها لحال المكان والزمان وظروف الناس وسماتهم المحددة، ولموازين القوى القائمة والمحتملة وللأوضاع المحلية والإقليمية والدولية. فإذا
86
ص ٨٦