لها بأن تعير أحداً بالعنف وتغسل يديها منه وأنها لفي غاية النفاق حين تجعل من ممارسة العنف عملاً مداناً حتى لو كان دفاعاً عن النفس، أو رداً على عدوان، أو دفاعاً عن حق مهدور بالعنف والإرهاب الصهيوني أو الاستعماري .
ولهذا يجب أن يبحث موضوع العنف ويقوم تبعاً لكل حالة وأهدافها وطبيعتها وضرورته ومدى الاضطرار إلى ممارسته بعيداً عن الابتزاز الغربي فيتحدد الرأي، أو الموقف تبعاً لكل حالة.
من
أما بالنسبة إلى مدى صوابية اللجوء إلى العنف في هذه الحالة أو تلك فهو شأن أهل العلم والفقه، أما الحكم الفصل هنا فيرجع إلى النتائج العملية المترتبة حتى لو أجازه الشرع أو بعبارات أخرى لا يجوز أن يصار إلى تناول موضوع العنف بإطلاق رفضاً، أو تحبيذاً.
الإسلام والعنف
وإذا جئنا إلى الإسلام فسنرى فقهه في هذا الأمر يكاد يكون مكتملاً، فهنالك حالات دعا فيها الإسلام إلى قتال وجهاد وهنالك حالات دعا فيها الإسلام إلى المعالجة بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، وهنالك حالات جمعت بين الحالتين، تدرجاً من الرفق والإقناع والحسنى والصبر وصولاً إلى القتال وإن كان موقع العنف في العقيدة الإسلامية أو النظام الإسلامي أو الحضارة الإسلامية في موقع ثانوي عكس موقعه في الحضارة الغربية حيث يحتل موقعاً مركزياً.
المهم هنا لا يستطيع أحد أن يقول إن الإسلام يحرّم العنف بإطلاق، وإنما يضع له فقهاً يضبطه ويوجه استخدامه، أو عدم استخدامه، سواء أكان بالنسبة إلى علاقة المسلمين بالمشركين والكفار أم كان بالنسبة إلى علاقاتهم فيما بينهم، الأمر الذي يفرض أن يناقش الموضوع في ظروف كل حالة هذا من حيث المبدأ. وبالمناسبة ترى بعض الغربيين والعلمانيين يستخدمون موضوع العنف والإسلام ضمن معيارين فمن جهة يروجون أن الإسلام قام بالسيف وتاريخه تاريخ سيف ثم يروجون من جهة أن الإسلام متسامح يرفض العنف من حيث أتى وإذا ما مارس العنف طرف إسلامي فهو خارج عن الإسلام وقد جاء بما هو غريب عن الإسلام، أي يستخدمون الحجة
ونقيضها دائماً أو المعيار المزدوج دائماً، في مواجهة الإسلام والمسلمين.
76
ص ٧٦