وحجمه
وطبيعته
في تحديد أسلوب التغيير واختياره، فهي تمتد المكان من الجغرافية ومن الناس وحالهم وعددهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتقسيماتهم الداخلية إلى موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية، وإلى الظروف الخاصة العامة عند لحظة التغيير بل ثمة عوامل أخرى كذلك.
ومن هنا فإن المسألة شديدة التعقيد والتركيب وتحتاج إلى درجة عالية من الدقة في حساب العوامل المختلفة وتوزينها عند اختيار الأسلوب الأنسب في التغير، وهذا ما يفترض التعمق في مراجعة الأساليب التي استخدمها الأنبياء والرسل عليهم السلام لا سيما ما تجلى منها في التجربة الإسلامية الأولى بقيادة الرسول .
حول ميزان القوى
بيد أن ثمة عنصراً أساسياً يفرض نفسه في تحديد أسلوب العمل التغييري عند انسداد الأبواب وتفاقم الظلم والقهر وكبت الأنفاس هو ضرورة الإدراك الدقيق لميزان القوى وظروف الصراع محلياً وإقليمياً ودولياً، فإذا كان صاحب الأمر يحقر كل نصح أو معارضة ويضيق بالمشورة، ولا يريد إشراك الجماعة بالأمر فهذا أن يعني يحصر الخيار في كل الحالات في مواجهة ذلك بأسلوب العنف أو الثورة تحت حجة أنه فرض ذلك فرضاً، لأن طبيعة ميزان القوى السائد، والظروف القائمة قد يؤديان إلى فشل ذريع لأسلوب العنف، ومن ثم يكون الحاكم محرضاً أو مستفزاً لخصومه ومستدرجاً لهم إلى اتباع أسلوب العنف حتى يتخذ من ذلك ذريعة لتصفيتهم، ولهذا لا يجوز أن يكون رد الفعل عنيفاً لمجرد أن الحاكم فرض ذلك، لأن قرار اللجوء إلى العنف يحتاج إلى توفر شروط أخرى تحقق شرعيته وتضمن نجاحه فشرط الشرعية ضروري مثلاً. لكن شرط النجاح أشد ضرورة لأن اللجوء إلى العنف فالفشل يعود بالكوارث ويزيد من تدهور الأوضاع. ولهذا حرص علماء الأمة. وبعد تجارب تاريخية مريرة، على التعامل وهذا الموضوع تعاملاً حذراً جداً. وغلب عليهم تجنب النصح في الخروج، وندر ما وصلوا إلى حد إباحته وكانت الإباحة أما في ظروف حتمت ضرورة مواجهة غزو خارجي، ومنع التفريط والإهمال في ذلك، وأما في حالات انسداد كل الممكنات الأخرى مع توفر شروط النجاح. وقد راحت الحركة الشعبية العفوية تملأ الشوارع تلح باتخاذ موقف .
45
ص ٤٥