وهنا علينا أن نلحظ أن العقل كثيراً ما يدور حيث تدور السلطة وتدور القوة
ويدور الإعلام المتنفذ، وتدور المصلحة الخاصة أو يدور هروباً من السلطة والقوى المتحكمة وتجنباً للمواجهة فيثير المعارك حول قضايا لا تستدعي المواجهة ولا تثير المتاعب، فالعقل شديد المكر حين يهرب من إشكالية ليثير المعركة حول إشكالية أخرى دون أن يتهم بالهروب فهو يفعل ذلك عن قناعة يستطيع أن يجد لقناعاته المسوغات. ويبدو من خلال ذلك مصلحاً ومجدداً ومؤسساً لعقلانية جديدة! بكلمة أخرى ليس بالضرورة أن يدور العقل وفقاً لمعايير منطقية محددة أو بحثاً مجرداً موضوعياً عن الحقيقة لأنه كائن اجتماعي يحمله إنسان محدد له أجواؤه ومصالحه ومخاوفه ما ظهر منها وما خفي، ومن ثم يجب أن يعامل بلا قدسية بل بحذر شديد وهذا يعطي أهمية خاصة للمرجعية الإسلامية الضابطة كما يعطي أهمية إلى التدقيق بما يقدم من أطروحات على ضوء تحليل الواقع وموازين القوى وما يستخفي من مصالح وأهواء.
إن التغيير يمس وقائع وحقائق وموازين القوى ولا ينحصر في مجال العقول والأفكار والأنفس وإذا كان من نقد راشد للعقل هنا فهو الذي يقدم عقلاً ممسكاً بناصية سنن التغيير، وينقد عقلاً هو أسير التجزئة وأمراضها وحبيس مصالح وأهواء، أو هو في أحسن الحالات يمثل عقلاً يتجنب المواجهة في كل ما يتعلق بإشكاليات موازين القوى العالمية والإقليمية والداخلية ،ومسارها فالعملية هنا معقدة ومركبة ولا تقتصر على إعادة الأزمة إلى العقل أو الفكر أو ما شابه.
،
ومن ثم يصبح مجال التغيير بحثاً في السنن التي تحكم تطورات ميزان القوى العالمي الراهن حتى يمكن أن توضع استراتيجية تغييرية لموازين القوى بأهداف قريبة ووسيطة وبعيدة وحتى تكون أساليب التغيير وحساباته مواجهة لما هو قائم من موازين القوى وساعية إلى أحداث التغيير فيها. وهذا ينطبق على مستوى موازين القوى العالمي والإقليمي وميزان القوى الداخلي في القطر الواحد.
بكلمة أخرى إن مشروع التغيير يحتاج إلى فكر سليم وعقل سليم في فهم سنن التغيير بما في ذلك تقويم حجم العقل والفكر والجوانب المعنوية في التغيير، ويحتاج إلى فهم الواقع بكل معطياته على المستوى القطري والإقليمي والدولي وما يحكمه من قوانين موازين قوى وما يحتاج إليه من شروط من أجل النجاح في
التغيير .
151
ص ١٥١