الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية
70
القصاص يجب على القاتل للكسب . وعند أهل السنة أن المقتول لو لم يقتل لجاز ذلك الوقت أن يموت وأن لا يموت فيه، لأنه لا اطلاع لنا على ما في علم الله. يقول إمام الحرمين في الإرشاد : إن كل من يقتل فقد مات بأجله، والمعنى بذلك أن الذي قتل علم الله تعالى في أزله مآل أمره، وما علم أنه كائن فلا بد أن يكون، فإن من علم الله تعالى أنه يقتل فإنه يقتل لا محالة، فإن قدر مقدر عدم القتل وقدر معه أن يكون المعلوم أنه لا يقتل فلا يمكن مع هذا التقرير القطع بامتداد العمر ولا القطع بالموت في وقت القتل بدلاً منه، بل كل جائز عقلا لا يمتنع تقديره، فهذا ما لا يسوغ غيره، وقد شهدت أي من كتاب الله تعالى على أن كل هالك مستوف أجله، منها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل : ٦١] (١) وما ذهب إليه إمام الحرمين يؤكده الغزالي بقوله: «إن من قتل ينبغي أن يقال إنه مات بأجله ؛ لأن الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله تعالى فيه موته، سواء كان معه ضرر فيه أو كسوف قمر أو نزول ،مطر، لأن كل هذه عندنا مقترنات وليست مؤثرات (۲).
والقاضي عبد الجبار من المعتزلة يرى أن من مات حتف أنفه مات بأجله، وكذا من قتل فقد مات بأجله أيضًا، ولا خلاف في هذا ، والدليل عليه أن الأجل ليس
المراد به هنا إلا وقت الموت، وهما قد ماتا جميعًا في وقت موتهما (۳). وبهذا يتبين أنه ليس خلاف بين القاضي عبد الجبار في هذه المسألة وبين أهل السنة وإنما الخلاف بين القاضي عبد الجبار وبين بعض شيوخ المعتزلة – وبين بعض شيوخ المعتزلة وأهل السنة في أنه لو لم يقتل كيف يكون حاله في الحياة
والموت؟.
(۱) انظر الإرشاد ص ٣٦٢
―
٣٦٣ بتصرف وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد
(۲) الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ص ۱۸۷ الناشر مكتبة الجندي.
(۳) الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار ص
—
۷۸۲
الناشر مكتبة وهبة.
ص ٦٥