كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ، وتحريم الغش وبيع الغرر .... فإن هذه العبادات نص الشارع على حكمتها وعلتها ، وأشار إليها في نصوص عديدة تعرف في محالها .
وهناك عبادات تظهر علتها والحكمة من مشروعيتها عن طريق التفكر والتأمل ، كاستنباط العلماء لعلة تحريم الربا والحكمة من تحريمه ، واستنباطهم لعلة وحكمة تحريم الخنزير. واستنباطهم لحكم وعلل كثير من أفعال العبادات كالقيام والركوع والسجود
ومجال التعليل واستنباط الحكم مجال واسع يمكن أن تختلف فيه العقول وتتفاوت الأفهام، ومن هنا قيل : ( الحكم لا تتعارض ) .
والذي تجدر الإشارة إليه في هذا المقام : أنه مهما توسع الناس في : استنباط العلل والحكم ، فلن يستطيعوا أن يحيطوا علماً بحكمة الله العظيمة العالية ، وأنى للمخلوق أن يحيط بعلم الخالق وحكمته ! !
وأما العبادات غير المعللة :
فهي التي يصفها العلماء بأن علتها « تَعَبدية » أي غير معقولة المعنى ، وهي التي لم ينص الشارع على علتها وحكمتها ، وليس بإمكان العقل البشري أن يصل فيها إلى حد تطمئن إليه النفوس في بيان علتها وحكمتها ... فيرجع العلماء فيها إلى حكمتها الأصلية وعلتها الإجمالية وهي : « تَعَبدُ الإنسان وتمرينه على الخضوع الكامل لله سبحانه
ومن هنا : كان من عناصر العبادة الأساسية : الخضوع الجسدي الإرادي ، ونمثل لها : بعدد الصلوات الخمس ، وعدد ركعاتها ، وبعض كيفياتها ، وعدد أشواط الطواف والسعي والحصيات إلى غير ذلك من أعمال عبادية يصعب
...
على العقل البشري استنباط علتها واستبيان حكمتها
،
10
ص ٥٦