قواماً لفهم جديد ومثال ذلك أن قوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (النساء / (3) فهم منه جواز التعدد إلى أربع بناء على ظروف نزول هذه الآية وأسبابها، ولكن الوضع اليوم يختلف عن وضع النزول، حيث أصبحت المرأة تتمتع بالكرامة والحرية، وحيث أصبح الإنجاب محدداً بضرورات اجتماعية، وهو ما يحتم أن تفهم الآية على معنى المنع للزواج بأكثر من واحدة (16) . ومثال ذلك أيضاً أن النص الذي يأمر بقطع يد السارق فهم منه وجوب القطع بالنظر إلى الظروف التي نزل فيها أما في هذا العصر الذي يمكن أن تحفظ فيه الأموال بغير القطع، والذي أصبح فيه القطع يخالف مبدأ الكرامة الإنسانية، فينبغي أن يفهم فيه هذا النص على منع قطع يد السارق، ويلغى ذلك الفهم السابق منه. وهكذا الأمر بالنسبة لسائر النصوص القطعية في الحدود، وفي كثير من نصوص المعاملات الاقتصادية والأسرية (17) .
،
ويتبين مما تقدّم من عرض هذه الوجهة أن أصحابها اعتمدوا في وجهتهم على أسس ثلاثة : أولها أن المهم في فهم النصوص ما يحقق
(16) من
ومن
ذلك مثلاً ما كتبه أحميده النيفر باسم مستعار (حمزة الأسود) من أن إباحة تعدّد الزوجات في القرآن ينبغي أن يفهم على أنه حالة خاصة متعلقة بحادثة معينة، وأنه يرتفع بانقضاء تلك الحادثة ليصبح القرآن بعد ذلك متمحضاً لمفهوم منع التعدّد . ومما ساقه في تأييد ذلك أنه لو كان تعدّد الزوجات حكماً مباحاً فائدته حل بعض مشاكل المجتمع، فكيف لا يُعد تعدد الأزواج للمرأة حكماً مباحاً لحل نفس المشاكل . انظر مقالاً بعنوان «القرآن والإحصاء وتعدد الزوجات» جريدة «الرأي عدد 178، 26 فيفري 1982، ومقالاً بعنوان «مشكلة مغلوطة»، جريدة «الرأي» عدد 190، 21 ماي 1982/ تونس . (17) يتبنى هذه الوجهة كثير من المثقفين في المجتمع الإسلامي وهم يسمون أنفسهم بـ «المتحررين» وينسبون أنفسهم إلى الإسلام، كما يتبناها بعض من المنتمين إلى تيار ينتسب إلى الحركة الإسلامية وهو المسمى باليسار
الإسلامي .
95
ص ٩٥