المطلق بماضي الإنسان وحاضره ومستقبله وهو العليم بناء على ذلك بما ينطوي عليه كل فعل من خير للإنسان ومن شر في مطلق منقلباته عبر المكان والزمان، ولذلك جاءت الشرائع السماوية تقدر الأفعال الإنسانية بما فيه خير للإنسان بحسب تغاير الزمان، انتخاباً لكلّ زمن ما الأفعال يناسبه من في منظومة منهج الخلافة الشامل . رابعاً : خلق الله في الإنسان عقلاً، وجعله مناطاً للتكليف، وهو بذلك هيأه لأن يكون على قدرة للكشف عن قيم الأفعال وتقديرها، إذ لو كان خلوا من تلك القدرة لما كان مناطاً للتكليف بالخلافة، حيث إن المنصوص عليه بالوحي في منهج الخلافة لا يغطي كل المستجدات التفصيلية من أفعال الإنسان في تقلب حياته. كما أن الفطرة الإنسانية تشهد بتلك القدرة التقديرية، وذلك فيما يبدو من
نزوع فطري إلى اختيار فعل ظهر حسنه على فعل آخر ظهر قبحه.
خامساً : إن هذه القدرة التقديرية للعقل قدرة نسبية محدودة لمحدودية العقل ذاته، إذ هو يتحرك في معطيات الزمان والمكان المحدودة، ولذلك فإن دوره التقديري يكون دوراً محدوداً أيضاً، وذلك على النحو التالي :
- إذا ورد الوحي يخبر بقيم الأفعال كان دور العقل استيعاب ذلك الخبر، وتمثل التقدير الشرعي، وذلك بتبين علل الأحكام والوقوف على حكمة التشريع. وإذا ما بدا أحياناً تناقض بين تقدير الشرع وتقدير العقل، فمردّه إما إلى عدم ثبوت الوحي لعلة في طريق روايته، أو لعدم استعمال العقل على الوجه المنهجي الصحيح
(31)
- إذا لم يرد الوحي بتقدير الأفعال، فإن للعقل أن يقدرها، وذلك في نطاق الالتزام بالمنهج الصحيح في النظر، وما مشروعية الاجتهاد
(31) انظر ابن رشد - فصل المقال : 31، 32
71
ص ٧١