مطلقاً خلافة الإنسان فيما ينفرد به الوحي من تقدير لأفعال الإنسان وإيجاب فيها فعلاً وتركاً، أو أن ذلك الكمال الإلهي يتحقق بإثبات عدل الله ولطفه بعباده فيما خلق لهم من عقل أفسح له مجالاً في تقدير الأفعال وإيجابها فعلاً وتركاً.
إلا أن هذا المنطلق العقائدي اختلط أمره بمضاعفات طارئة تسبب فيها وضع الصراع المذهبي الذي حصل بين المسلمين، واتصف بالحدة والانفعال مما وجه القضية أحياناً توجيهاً متأثراً بالنزعة المذهبية الضيقة، فكان للهوى دور في توجيه البحث وتعقيده، وفي حياده عن الوجهة الحق أحياناً. ومن كل هذه الاعتبارات ترددت القضية بين ثلاثة
محاور أساسية :
الأول
الثاني
الثالث
: قيمة الأفعال الإنسانية في منهج الخلافة، فهل تحمل هذه الأفعال قيمة الحق في ذاتها أم أن قيمة الحق تضفى
عليها من خارجها؟
: الجهة التي لها صلاحية التقدير لتلك القيمة كشفاً أهي الوحي أم العقل؟
وإضفاء،
: الجهة التي لها صلاحية الإيجاب فعلاً وتركاً لتلك الأفعال بناء على قيمتها المكتشفة أو المضفاة، أهي الوحي أم
العقل؟
أولاً - قيمة الأفعال الإنسانية : ترددت آراء الإسلاميين في تحليل قيمة الأفعال الإنسانية بين طرفين متقابلين تتوسطهما آراء فيها محاولة للجمع والتقريب.
فالأشاعرة انطلاقاً من مذهبهم في نفي العلل والأسباب الكونية وإرجاع كل ما يبدو من ذلك إلى الله بصفة مباشرة إمعاناً في إثبات القدرة والسيطرة له ذهبوا إلى أن أفعال الإنسان ليست إلا حركات متساوية تخلو من كل قيم في ذاتها والخبر الشرعي هو وحده الذي
64
ص ٦٤