ثالثاً : بعض ما جاء في الوحي منسوخ ببعض آخر، فالقرآن قد ينسخ القرآن والحديث، والحديث قد ينسخ الحديث، وهذا النسخ قد يكون في اللفظ وقد يكون في الحكم. كما قد يكون إسقاطاً لتكليف، وقد يكون إبدالاً له إلى ما هو أغلظ أو أخف (6) .
رابعاً : الوحي حقائقه مطلقة غير خاضعة للتعقيب الإنساني في ذاتها، ودور الإنسان إزاءها إنما هو دور الاستجلاء فحسب، وإنما كانت مطلقة لأنها نابعة من علم إلهي مطلق بما هو كائن في عالم الغيب، وبما ينبغي أن يكون في حياة الإنسان بناء على العلم بحقيقة ذاته وحقيقة أطواره من بدايته إلى نهايته وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَوْ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرةُ مِنْ أمرهم )
(الأحزاب / 36) .
خامساً: ما جاء في الوحي لا يخالف قضايا العقل أي مبادئه بل هو جار على مقتضاها وما يظن أنه مناقض للعقل ليس إلا متعالياً فهمه دون أن يكون مناقضاً له (7) .
عن
سادساً : الوحي ممحض للحكم في أجناس الأفعال (كحلية البيع وحرمة الربا ، أما أفراد تلك الأفعال المتعلقة بالزمان والمكان فإن الأحكام تتعلق بها بواسطة النظر العقلي حيث يتم إرجاعها إلى أجناسها المناسبة (8) .
(6) انظر : إمام الحرمين الجويني - الورقات 21 ، وانظر تفصيله في : الشاطبي . الموافقات : 70/3 ، وأبو الحسين البصري - المعتمد في أصول الفقه : 393/1 وما
بعدها .
(7) انظر هذه الخاصية والاستدلال عليها في : الشاطبي - الموافقات : 15/3 . (8) انظر نفس المصدر : 26/3 ، وتوضيحه أن الوحي يحكم على البيع بالحلية ولكن العملية التي يقوم بها شخص معين في مكان وزمان معينين، ينظر فيها العقل
فيلحقها بالبيع حيث تأخذ حكم الحلية أو الربا فتأخذ حكم الحرمة .
56
ص ٥٦