الوجود الحق — الصفحة ١٩

لا بد لكل حادث من محدث، إذن فلا بد لهذا العالم من خالق . ونسمي هذا المبدأ : القاعدة الأولى . هنا قد يثير بعض النقاد قضية قدم العالم وحدوثه فيقول : إن هذه القاعدة تستقيم إذا سلمنا بحدوث العالم ولم نقل بقدمه ونقول : إن البرهان ملزم بالقول بحدوث العالم ونفي قدمه ، فقد قال الإمام الغزالي، بناء على ملاحظة الحركة والسكون : إن دورة من الفلك إما أن تكون شفعاً أو وتراً، فان كانت شفعاً فقد أتمت عدداً فردياً ، وإن كانت وتراً فقد أتمت عدداً زوجياً ، إذن فالعدد السابق على كلا الحالين محدود ، ولما كان محدوداً فهو حادث قطعاً ، ولو استمر الناقد فقال : إن أصل العالم ) هيولاه ( قديم ، والحركة طارئة ، قلنا له : من أين طرأت الحركة ؟ فهو إذن اقرار منه صريح بوجود مرجح آخر أثر على العالم بايجاد الحركة ، بل هو استعجال فاصل للإقرار بوجود خالق للعالم . فالناقد بين أمرين : إما أن يرجع الى قولنا بالحدوث ، فيعترف بالخالق ، أو أن يقر بوجود المرجح وهو اعتراف بالخالق . - ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.