مفاهيم إسلامية - عبد الله — الصفحة ٥٧

فالأصل في الأفعال التقيد بالأحكام الشرعية، فلا يقوم المسلم بالفعل إلا بعد معرفة حكم الله فيه، لأنّ الله سيحاسب المكلف على كل فعل قام به خيراً كان أو شرا ، قال تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ،يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، قال تعالى : وسخر لكم ما فى الأرض جميعاً منه ، وقال : وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه . فالله أباح للإنسان كل ما في الوجود بهذه الأدلّة العامة، واستثنى من هذه الأشياء أشياء حرّمها ، وهي قليلة جداً، إذا ما قيست إلى المباحات قال تعالى : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . الآية ، وقال عليه السلام «حرمت الخمرة لعينها .... . وبذلك يكون المسلم المكلف مقيداً في جميع أعماله، وفي الأشياء التي يستعملها ، بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلّق بأفعال العباد ، وهذا الخطاب مأخوذ من القرآن الكريم ومن السنّة النبوية، ومن إجماع الصحابة، ومن القياس، وقد أضاف بعضهم أدلة أخرى ظنوا بأنها من مصادر الشريعة الإسلامية، كالاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها، وهذه الأخيرة – في رأينا – ليست
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.