بالاباحة لهم لقاء من يعلمهم ، وفرض على الامام أن يأخذ الناس بذلك ، وان يرتب أقواما لتعليم الجهال .
***
وجائز أن تلى المرأة الحكم ، وهو قول أبي حنيفة ، وقد روى عن عمر أنه ولى الشفاء - امرأة من قومه - السوق ، فان قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة » قلنا : انما قال ذلك رسول الله فى الأمر العام وهو الخلافة ، برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( المرأة راعية على مال زوجها ، وهي مسئولة عن رعيتها ) . وقد أجاز المالكية أن تكون المرأة وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها أن تلى بعض الأمور .
وجائز أن تلى المرأة الحكم ، وهو قول أبي حنيفة ، ويقول الله تعالى : ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ، واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .. وهذا متوجه بعمومه الى الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والدين كله واحد الا حيث جاء النص بالفرق بين المرأة والرجل ، وبين الحر والعبد ، نيستثنى حينئذ من عموم اجمال الدين »
****
ا فان قالوا (۱) : فاوجبوا الجهاد فرضا على النساء ، .. قيل لهم : لولا قول رسول الله لعائشة - اذ استأذنته في الجهاد « ولكن أفضل الجهاد حج مبرور ( لكان الجهاد عليهن فرضا ، ولكن بهذا الحديث علمنا أن الجهاد على النساء ندب لا فرض ، لأنه عليه السلام لم ينهها عن ذلك ، ولكن أخبرها أن الحج لهن أفضل منه ، فان قالوا : فأوجبوا عليهن النفار للتفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قلنا : نعم ، هذا واجب عليهن كوجوبه على الرجال ، وفرض على كل امرأة التفقه في كل ما يخصله ، كما ان ذلك فرض على الرجال ، ففرض على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكاة ، وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم ، وما يحل وما يحرم من
(۱) المحلى في الفقه لابن حزم
-yo
ص ٧٥