لمحات من تاريخ الفلسفة الإسلامية دراسة مدخلية ميسرة — الصفحة ٣٦٠

والواجب عند ابن رشد ، أن لا تودع التأويلات عموماً ، إلا في كتب العلم البرهانية ؛ ولذلك فإنه يلوم الغزالي كثيراً ؛ لأنه صرح بهذه المسائل التأويلية لعامة الناس ، وإن كان قد قصد إلى الخير . وذلك بتكثير أهل العلم، ولكنه ـ أى الغزالي - في رأى ابن رشد - قد كثر الفساد دون العلم بإذاعة تلك العلوم التأويلية الخاصة لعامة الناس . وكان ابن رشد يريد أن يقول : إن من يتأول مسألة المعاد ، فيقول : إنه روحانياً ، فقد أخطأ فقط دون أن يصل إلى درجة الكفر والإلحاد ، ولكن كيف يكون ذلك ، إذ أن القرآن قد صرح مراراً أن البعث يكون بالجسم والروح معاً ، ورد في ذلك على الدهريين والمشركين رداً مفحماً في القرآن الكريم . يقول المولى عز وجل فى الرد على أمية بن خلف ، الذي زار الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً في منزله يحمل في يده عظماً آدميـاً رميماً . قال : يا محمد أنَّى يحيى الله هذه العظام وقد أصبحت رميماً كما تری ؟ فنزل الوحى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) (۱۸) وعلى ضوء تأكيد القرآن الكريم لموضوع المعاد مراراً وتكراراً ، وتأكيد أنه إنما يكون بالأبدان والأرواح ، فإن ذهاب أبي الوليد ابن رشد إلى أن الخلاف في هذه المسألة ، هو من باب الاختلاف على المسائل التأويلية : للمجتهد أجران إن أصاب وأجر واحد إن أخطأ ، لا يمكن قبوله ، فإن مسألة المعاد هى من أصول الدين والإخبار عنها من محكم أى الكتاب ، ولا يجوز بحال مخالفة النصوص الصريحة المحكمة التي نزلت فيها . ولذلك فلا عذر لمن أنكروا المعاد الجسماني ، فلئن صحت الكتابات التي تنفى المعاد الجسماني والتي تنسب إلى الشيخ الرئيس في بعض كتبه ، فإنه - أى الشيخ الرئيس - قد أخطأ خطأ فاحشاً ، ولا عذر له فى ذلك ؛ لأن الكتاب العزيز قد صرح بذلك تصريحاً واضحاً ، لا لبس فيه ولا غموض . نسأل الله أن يعفو ويصفح للشيخ الرئيس هذه الزلة الجلل. وعليه، فإن رأى أبي الوليد هنا واعتذاره للفلاسفة ، أنهم طالما لم ينكروا أصل المعاد ، فإن اختلافهم في ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.