149
أما عن قول القمص زكريا بطرس أن رسول الله كان له تشريع يبيح له أن يأخذ أي امرأة بغير رضاها ؛ فنحن نتحدى القمص إذا كان يوجد نص في القرآن الكريم أو السنة المطهرة يحمل في طياته هذا الافتراء على أشرف خلق الله محمد ، ويحضرني في هذا المقام هذا الخبر الذى جاءت به كتب السيرة :
عن ابن عباس :قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت بشامة بن نضلة العنبري، وكان أصابها ،سبی، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن شئت أنا وإن شئت زوجك فقالت بل زوجى فأرسلها ، فلعنتها بنو تميم
་
(1)
فهذه المرأة كانت سبى وزوجها غير ،مسلم وكان يحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطأها بملك اليمين، ومع ذلك لم يفعل، بل عرض عليها الزواج، وبل جعل لها حق الاختيار بين نفسه الكريمة وبين زوجها فاختارت زوجها، فأرسلها رسول من حيث أتت ولم يجبرها على شيء، فأين إذن هذا التشريع الذي يبيح للنبي أن يتزوج النساء بغير رضائهن؟! وأين ما ذكره القمص من هذه الواقعة؟! وفي الحقيقة لا نعلم لماذا يتعجب القمص زكريا بطرس - ومعه مقدم البرنامج من زواج محمد و بأكثر من امرأة مع أن هذا لا يقدح في نبوته ، وهذا معترف به في نصوص الكتاب المقدس، وإليك بعض الأمثلة :
1 - إبراهيم - عليه السلام - تزوج سارة ثم بهاجر فى حياة سارة، وهو كان خلیل الله وكان الله يوحى إليه ويرشده إلى أمور الخير، فلو لم يكن
-
(1) السيرة النبوية لابن كثير جه ص 476 ، وتاريخ الطبري ج2 497، والسيرة الشامية ج12 ص والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني جـ7، ص
.737
ض
< 158
والغريب أن القمص زكريا بطرس على علم كامل بالخبر الذي أوردناه بالمتن ولكنه عرضه بشيء من التعتيم، وذلك في الحلقة رقم 27 حيث قال كذلك فيه ناس عرض عليهم (الجواز ) ورفضوه : صفية بنت بشاعة
تقدم لها ورفضته واحتفظت بزوجها الأول، ولم يذكر القمص أنها كانت سبي، وأنه خيرها. فتأمل.
ص ١٥١