خبرتهم
احمي المواطن يا وزارة التجارة
لقد عثى في البلاد شرذمة من المستغلين العابثين المستغلين طيبة عدد من المواطنين لعدم بالأمور التجارية وعدم معرفتهم بتاريخ الاشخاص الذين يتعاملون معهم. فمن ذلك بعض المكاتب العقارية ولا أقول كلها يطرحون أرضا كبيرة للمساهمة باسعار خيالية دون اطلاع وزارة التجارة وموافقتها مبدئيا اذ وزارة التجارة لا توافق على أسعار تضر بمصالح المواطنين وبعد ذلك تعرقل تلك المكاتب العقارية في التصفية بحجج واهية منها تأخر بعض المساهمين عن التسديد أو حصول بعض الخصومات مع مقاولين تتعلق بالأرض والهدف هو استغلال أموال المساهمين اذ ما المانع أن يصرف للأغلبية وما بقي يطالب فلماذا تعطل الأغلبية من أجل تأخر عدة أشخاص فالواجب على وزارة التجارة ان تفتح فرعا يرعى شئون المساهمين ولا بأس من أخذ الرسوم والأتعاب على ذلك لحمايتهم . ومن المتلاعبين من الوافدين أن يشترك أجنبي مع أحد المواطنين ويعطي المواطن الأجنبي تفويضا يورطه في الديون والالتزامات ويهرب، فالواجب أن يسن نظام خاص بالقطاع الأهلي أن لا تجدد اقامة للأجانب أكثر من ثلاثة سنوات ويستثنى من ذلك العمال العاديين مع الرقابة الشديدة للأجانب الذين يعطون تفويض وتوكيل لادارة العمل ولكي يقدمون طلبا للمناقصات فالواقع العمل لهم والمواطن الكفيل متستر.
ومنهم
أن
أجانب جاءوا بشركات مساهمة من الخارج مقرها خارج المملكة الأسف يروج لها مع تجار سعوديون لا يعرفوا مركز تلك الشركة والواجب أن لا يسمح لأي مواطن أن يكتتب لشركة الا بعد موافقة وزارة التجارة والتأكد من مركزها لكي لا تذهب أموال المواطنين الى أفواه وجيوب
المتلاعبين في الخارج. كما يكثر تردد عدد من الأجانب الى المحاكم والحقوق المدنية للشكاية على كفيلهم للاخلال في تنفيذ عقد الشراكة فالواجب أن يسن نظام بأن لا تسمع أي شكوى أو دعوى لأجنبي ضد أي مواطن حول الاخلال في عقد المشاركة الذي لم يتم تسجيله رسميا فبذلك يقل التستر ولا يقدم أن يشارك المواطنين بعد ذلك الا بموافقة رسمية ومن ذلك شركات التأمين فهي تستغل العملاء المؤمنين
بسمع
الأجنبي
لأن
لديها واذا حصل خلاف أو اخلال في بوليصة التأمين لا للمؤمن شكاية لدى المحاكم التأمين محرم بل تسمع له وزارة التجارة من باب التوفيق والحل الودي فهل هذا وضع سليم لا حماية
ولا ضمان لحق المواطن أمام شركة التأمين.
انا ندعو وزارة التجارة ان تعمد الى دراسة اسلامية مع الجهات المختصة لايجاد حل فان
الشريعة فيها متسع لكل حالة وأمر من أمور الحياة غير وضع شركات التأمين.
ص ٤٦