الفقه في الدين عصمة من الفتن
٤٥
فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج بأسبابها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا يتزعن يداً من طاعة » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية ، وقال عليه الصلاة والسلام : على المرء السمع والطاعة في ما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) ، وسأله الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر أنه يكون » أمراء تعرفون منهم وتنكرون قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : « أدوا إليهم حقهم ، وسلوا الله حقكم » . قال عبادة : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان».
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً وشراً عظيماً ، فيختل به الأمن ، وتضيع الحقوق ، ولا يتيسر ردع الظالم ، ولا نصر المظلوم ، وتختل السبل ولا تأمن ، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج ؛ رعاية لمصالح العامة .
والقاعدة الشرعية المجمع عليها : أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه) ، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر
ص ٤٥