أشير اليه اشارة عابرة نظرا لعدم أهميته وعجز أصحابه عن
اقامة الدليل عليه
أما الدليل على أن ذلك غير صحيح فهو أن الكتابيين بصفة عامة وأهل الذمة بصفة خاصة كانوا يتساوون مع المسلمين في أحكام المعاملات وأنه يجوز لهم الاتجار بحرية تامة تماما كما يجوز للمسلمين ذلك ، ولم يشترط فقهاء المسلمين شرط الاسلام في الكثير من أحكام العقود والمعاملات ، فقد قال الحنفية بأن الذمي كالمسلم في التزامه أحكام الاسلام في ما يرجع الى المعاملات لأنه من أهل دارنا ، وان الذميين في المعاملات والتجارات كالبيوع وسائر التصرفات كالمسلمين الا ما استثنى ، وصرح الحنفية أيضا في باب الاجارة بأن اسلام العاقدين ليس بشرط أصلا ، وفي باب الشفعة ان اس اسلام الشفيع ليس بشرط لوجوب الشفعة ، وفي باب البيوع صرحوا بأن اسلام البائع ليس بشرط لانعقاد البيع ولا لصحته ، وكذلك قالوا في باب المزارعة وباب المضاربة (1) ، ولم يتفرد الحنفية بذلك بل قال بهذه الآراء أيضا الشافعية فقد قال الامام
( 1 ) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام - د . عبد الكريم زيدان -
ص 547 ، وما بعدها
.
263
ص ٢٦٣