عن هذا وذاك - القصيبي — الصفحة ٦٤

ثانياً الاهتمام بآراء جهات الاختصاص : - لم تكن قرارات الملك فيصل قرارات فردية، تتخذ طبقاً لاعتبارات المزاج الاجتهاد الشخصي. ان الذي يدرس قرارات الملك فيصل يجد أن الغالبية الساحقة منها أو لم تكن مبادرات شخصية بل كانت موافقة على توصية أعدتها جهة ما . ان ما ذكرناه قبل قليل عن الأسلوب المركزي لا يعني أن الملك كان يقرر في كل قضية كما يتراءى له بل كان يبدأ بطلب رأي جهة الاختصاص أولاً وقد يطلب من جهة ثانية استكمال المعلومات ثم لا يتخذ القرار الا اذا أيقن ان لديه كافة المعلومات والآراء الضرورية من كافة جهات الاختصاص .. ولقد كان المسؤولون في الدولة على علم بطريقة الملك في معالجة الأمور. لنفترض جدلاً . ان احد المواطنين تظلم الى الملك من تصرف إحدى الوزارات . كان الملك يبدأ بأن يطلب من الوزارة بأن توافيه بكافة ما لديها، حول هذا الموضوع . . فاذا وصله الرد قارنه بما ورد بشكوى المتظلم . واذا راى أن المعلومات المتوفرة كافية لاتخاذ القرار أتخذ قراره والا طلب من الوزارة المزيد من المعلومات. وقد يحيل الموضوع الى جهة أخرى تتولى دراسته كديوان المظالم مثلاً أو يعهد به الى لجنة خاصة غير انه لم يكن على أية حال يتخذ قراره الا اذا تيقن ان الموضوع استكمل درساً وان كل جهة مختصة أبدت رأيها فيه ... من هنا نجد ان معظم القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلية تأتي بمثابة موافقة على توصية من جهة درست موضوعا ما . وكذلك كان الأمر في الامور المتعلقة بالسياسة الخارجية .. ولعل أهم الجهات التى كانت تشارك مشاركة هامة في صنع السياسة الخارجية هي الجهات التالية : ١- اللجنة العليا : التي تتكون من عدد من كبار مسؤولي الدولة وقد كان الملك يحيل اليها كافة المسائل الأساسية في السياسة الخارجية، ولا سيما تلك المسائل التي تقرر مبدأ عاماً وتشكل منعطفاً جديداً لتتولى دراستها وتقديم التوصية بشأنها . مجلس الوزراء : كان كثير من الأمور ذات العلاقة بالشؤون الخارجية
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.