هذا القانون، بل أصبحت العبرة بالسيادة كل دولة مستقلة في الداخل والخارج مؤهلة لأن تصبح عضواً في الأسرة الدولية الكبيرة التي ينبسط عليها جناح القانون
الدولي .
ماذا عن وضع القانون الدولي اليوم ؟ ماذا عن طبيعته ؟ لم يصر البعض على انه قانون بالمعنى الدقيق بينما ينكر عليه آخرون هذه الصفة؟ لماذا يرى فيه البعض أمل البشرية في الخلاص من سياسة القوة والعدوان بينما يعتبره البعض جثة خامدة بلا حراك ؟
ان الجواب على هذه الاسئلة يكمن في اختلاف القانون الدولي عن القوانين الداخلية التي نعرفها . القانون الدولي نوع بدائي من القوانين يشبه القوانين التي عرفتها المجتمعات القديمة مجتمعات ما قبل الحكومة . في الداخل هناك دولة، هناك سلطة عليا يضع جهازها التشريعي القوانين ويتولى جهازها القضائي تفسيرها وتطبيقها بينما تقع على عاتق جهازها التنفيذي مهمة تنفيذها . أما في النطاق الدولي فلا توجد دولة فوق الدول، لا توجد سلطة عليا أعلى من سلطات الدولة تضع القوانين وتفسرها وتطبقها على الدول لنحاول أن نتصور الوضع في المجتمعات الداخلية لو لم توجد ادارة مركزية تناط بها مهمة التشريع وأخرى مهمة التطبيق وثالثة مهمة التنفيذ. معنى ذلك ان الأفراد يضعون القانون لأنفسهم بأنفسهم يفسرونه لأنفسهم بأنفسهم، يطبقونه على أنفسهم بأنفسهم. لنتصور انك لا تستطيع أن تسوق خصمك الى المحكمة الا بارادته ثم لا تستطيع أن تنفذ الحكم الا بموافقته أو باستعمال قوتك اذا كنت أقوى منه . الوضع في القانون الدولى ليس بعيداً عن هذا الوضع : هناك لا مركزية في التشريع، ولا مركزية في التنفيذ.
من ناحية التشريع الدول نفسها هي التي تضع القواعد القانونية التي تلتزم بها . هناك عدد قليل من القواعد تلتزم بها الدول سواء وافقت أم لم توافق . أما فيما عدا هذا العدد فلا تلتزم الدولة الا بالقواعد التي وافقت عليها هي اما صراحة عن طريق الم ما هدات واما ضمنا عن طريق العرف . لذلك نجد مسائل في منتهى الأهمية كمسائل الجنسية والهجرة لا تنظمها قواعد دولية، لأن الدول لم تستطع ، أو لم تشأ أن تتفق على
ص ٥٢