،
عليه السلام قال للحواريين حين رفع إلى السماء : إني أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم وأبشركم بنبي يأتي من بعدي اسمه «بارقليط»(۱) وهذا الإسم (٢) هو باللسان اليوناني (٣) وتفسيره بالعربية أحمد (4) كما قال الله تعالى في كتابه العزيز : ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد (٥).
(۱)
وهو في الإنجيل (باللطى براكلتس (٦) وهذا الإسم الشريف المبارك
النسخة العربية للكتاب المقدس والتي بين أيدينا أطلقت اسم «المعزي» بدل الفارقليط أو «البارقليط». وقد جاء النص كالتالي : إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه يوحنا ١٤ : ١٥ - ١٧ وقد لاحظنا أن العلامة الشيخ رحمة الله الهندي قد اعتمد في إخراج هذا النص على الطبعات التالية : ط عام ۱۸۲۱ و ۱۸۳۱ و ١٨٤٤م وقد نصت على كلمة فارقليط». انظر : إظهار الحق لرحمة الله الهندي، ۲۷۸/۲ . جـ ۲ تحقیق عمر الدسوقي . كما اعتمدها جاك جوميير في كتابه المسيح ابن مریم، ص: ۲۱۹
(۲) في (أ) و (م): (وهذا اسم شريف) .
(۳) ساقطة من (أ) و (م) .
333
(0)
(7)
.
(٤) في (أ) و (م): (أحمد) البار).
بين
قال تعالى : ﴿ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا
سحر مبين (الصف: الآية (٦) .
كذا كما أوردها المؤلف ، والمستعمل اليوم (باركلي (طوس أو بيركلوطوس) وقد حاول بعض العلماء المسيحيين التفرقة بين الكلمتين فأشار أحدهم إلى أن الأولى تعني المعزى أو الوكيل وأن الثانية تتضمن اسم محمد أو أحمد وقد خطأ المسلمين لأنهم فسروا الكلمة على أن المسيح قد بشر برسول يأتي من بعده أسمه «بيركلوطوس» والصحيح أنه «باركلي طوس»: وعليه فقد نفى أن يكون عيسى عليه السلام قد بشر به. وقد رد العلامة الشيخ رحمة الله الهندي ووضح الفرق بين اللفظين بأدلة واضحة جلية وما يترتب على ذلك من آثار، وقد بين ذلك قائلاً : ) ... فأقول إن التفاوت بين اللفظين يسير جداً وإن الحروف اليونانية كانت متشابهة فتبدل (بيركلوطوس) و (باراكلي (طوس) في بعض النسخ من الكاتب قريب القياس، ثم رجح أهل التثليث المنكرين هذه النسخة على النسخ الأخرى . . أن اللفظ العبراني الذي قاله عيسى عليه السلام مفقود، واللفظ اليوناني الموجود ترجمة لكني أترك البحث عن الأصل، وأتكلم على هذا اللفظ اليوناني الأصل
،
٢٦٧
ص ٢٧١