مختصر صيد الخاطر - المزيد - ط مدار الوطن — الصفحة ٢٥

مختصر صيد الخاط عرفانه مُلْكُ الدُّنيا والآخرة. الأسباب لا تنافي التوكل ٢٥ عَرَضَتْ لي حالة لجأتُ فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده؛ عالما بأنه لا يَقْدِرُ على جَلْبِ نفعي ودفع ضُرِّي سواه، ثم قُمْتُ أتعرَّضُ بالأسباب. فأنكر علي يقيني، وقال: هذا قدح في التوكُل! فقلت: ليس كذلك؛ فإن الله تعالى وَضَعَها من الحكم، وكان معنى حالي: أنَّ ما وَضَعْتَ لا يُفيدُ وأَنَّ وجودَه كالعدمِ ! وما زالت الأسبابُ في الشرع. كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢]. وقال تعالى: ﴿ فَذَرُوهُ فِي سُبُلِهِ ﴾ [يوسف: ٤٧]. وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين(1). ز ولما خرج إلى الطائف؛ لم يقدر على دخول مكة، حتى بعثَ إلى المُطْعِمِ بنِ عدي، فقال: «أدخل في جوارك» (۲)، وقد كانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَدْخُلَ متوكَّلا بلا سبب. فإذا جَعَلَ الشرعُ الأمور منوطة بالأسباب؛ كان إعراضي عن الأسباب دفعا للحكمة. ولهذا أرى أنَّ التداوي مندوب إليه. فإنَّ الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنزل الله داء؛ إِلَّا وأنزلَ له دواء؛ فتداوَوْا» (۳)، ومرتبة هذه اللفظة الأمر، والأمر إما أن يكون واجبًا أو ندبا، ولم يَسْبِقُهُ حَظُرُ ؛ فيقال: أمر إباحة. هو وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب : كُلْ مِنْ هذا؛ فإنَّه أوفقُ لك (1) أحمد (١٥٢٩٥)؛ وأبو داود (٢٥٩٠)؛ وابن ماجه (٢٨٠٦). (۲) ذكره ابن هشام في السيرة، والطبري في تاريخ الأمم والملوك (٥٥٥/١). (٣) البخاري (٥٦٧٨).
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.