وفي معرفة من يقضى له أو عليه ، وفى كيفية القضاء ، وفي وقت القضاء ، وهذه كلها أمور تخص المجتمع وتنظم أموره وقد أصلها جميعها على الأصول الشرعية ، ولم يتركها لتشريع العقل وحده حتى ولو وصل الأمر إلى الإجماع في مسألة من المسائل . وفي ذلك يقول : وليس الإجماع أصلاً مستقلاً بذاته من غير استناده إلى واحد من هذه الطرق ) أى الطرق الشرعية ) ، لأنه لو كان كذلك لكان
يقتضى إثبات شرع زائد بعد النبي إذ كان لا يرجع إلى أصل من أصول الشريعة (١) فإذا قلنا إن ما اشتمل عليه الجزء الأول من الكتاب يتعلق بأمور دينية بحتة مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج وغيرها من أحكام شرعية فإنه قد تحدث بالتفصيل عن الجهاد ، وهذا موضوع يتصل بقضية الحرب والسلام ، وهى قضية مصيرية في كل أمة ، هذا فضلا لم يقتصر فى الجزء الثاني على أمور الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث .. إلخ ، بل تناول أيضا أحكام البيع والشراء وما يندرج من المعاملات تحت الربا ، والإجارة والقراض ، والمساقاة والشركة والشفعة والغش والرهن والحجر والتفليس والصلح والكفالة والحوالة والوديعة والعارية والغصب والهبات والوصايا والجنايات وأحكام الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والحرابة والقضاء
عن
أنه
(۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد جـا صه-دار المنار (دون تاريخ).
۸۳
ص ٨٣