الدين والفلسفة والتنوير - زقزوق — الصفحة ٦٠

وانطلاقاً هذه الآية يقرر ابن رشد أنه : « لما كانت شريعتنا من هذه الإلهية قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث عم التصديق بها كل إنسان إلا من يجحدها عنادا بلسانه ، أو لم تتقرر عنده طرق الدعاء فيها إلى الله تعالى لإغفاله ذلك من نفسه » () ومن هنا فلا مجال للقول بأن ابن رشد قد أخذ نظرية الطبقات الثلاث للأدلة » البرهانية والجدلية والخطابية » من الفلسفة الإغريقية ولكن الذى يمكن أن يقال هناك : إنه - على أكثر تقدير . استعار – فى هذه النظرية - شكلاً يونانيا لمضمون إسلامي صريح . قد ثانيا : الموقف المبدئى لابن رشد في قضية التوفيق بين الدين والفلسفة : • لقد بين ابن رشد في بداية كتابه «فصل المقال » أن النظر في كتب القدماء أمر واجب بالشرع ما دام الهدف الذي يقصدون إليه هو ذات المقصد الذى حثنا عليه الشرع وهو : النظر العقلي في الموجودات وطلب معرفتها واعتبارها ، غير أن النظر في كتب القدماء يتطلب عقلية ناقدة لا تعتمد إلا ما يوافق الحق الذي جاء به الدين . وفى ذلك يقول ابن رشد (۱) فصل المقال لابن رشد ص ۱۹ ) ضمن كتاب : فلسفة ابن رشد ) ( دار الآفاق الجديدة - بيروت ۱۹۸۲ ·
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.