إليه .
۹۱
اخترت
ـاذا السلفي؟
فثبت ولله الحمد والمنه أنَّ دليل الخطاب حجّةٌ يُعتمد عليه، ويعوّل في الفهم
ناهيك أن قوله تعالي: ويتبع غير سبيل المؤمنين) ليس دليل خطاب، وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي ؛ لأنه ليس بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيلهم
قسم ثالث.
فإذا حرَّمَ الله جل جلاله اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم، وهذا
واضح لا يشتبه .
،
فإن قيل: فإنَّ بين القسمين قسماً ثالثاً؛ وهو عدم الاتباع أصلاً.
قلت : هذا من أوهن ما نطقت به العقول؛ لأنَّ عدم الاتباع أصلاً هو اتباع لسبيل غيرهم قولاً واحداً؛ لقوله تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال فأَنَّى تصرفون [يونس : ۳۲]، فثبت أنهما قسمان لا ثالث لهما .
فإن قيل: لا نسلّمُ أنَّ اتباع غير سبيل المؤمنين موجب لهذا الوعيد بل هو مع مشاقةِ الرَّسول ، فلا يلزمُ حرمةٌ اتباع غير سبيل المؤمين مطلقاً بل إذا كان مع
المشاقة.
قلتُ : معلوم أنَّ المشاقة محرمةٌ بانفرادها مستقلة بنفسها، لإيجاب الوعيدِ عليها، كما قال تعالى : ( ومن يُشاقق الله ورسوله فإنَّ الله شديد العقاب) [الأنفال :
.[١٣
فدل أنَّ الوعيد على كل منهما بانفراده، وأنَّ هذا الوصف يُوجب الوعيد بمفرده، ويدل على ذلك أمورٌ منها :
أ- أنَّ اتباع غير سبيل المؤمنينَ لو لم يكن مُحرَّماً بانفراده، لم يُحرم مع المشاقةِ
كسائر المناجاة .
فائدة
ب- أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يدخل بانفراده في الوعيد، لكان لغواً لا من ذكره، فثبت أنَّ عَطَفَه علةٌ مستقلة كالأول.
فإن قيل: لا نسلّمُ أنَّ الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين مطلقاً بل بعد ما
ص ٩١