تكاليفها التعاونية أولا ، ثم تعطي المالك قيمة الايجار ، وما بقي فهو للزراع ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأعمال التجارية ، فالتاجر الكبير يأخذ سلعة من المؤسسات الحكومية العامة ، ومنه يأخذ التجار الصغار الذين يبيعون للمستهلك بأسعار تحددها الدولة ، أما المصانع ووسائل النقل والاضاءة والماء وما سوى ذلك من الانتاج العام فهو مؤمم أي بيد الدولة وحدها .
ولا يأمن الانسان على ما تحت يده من مال محدود ، فقد يفاجأ من حين لآخر بالاستيلاء عليه ، أو فرض ضرائب أخرى لا قبل له بها .
لقد أباحت الرأسمالية الملكية والكسب والعمل إباحة مطلقة ولو كانت هذه الاباحة تدمر المجتمع وتضر بالآخرين ، فالربا والاحتكار والمتاجرة بالزنا .. كل
ذلك مشروع . وضيقت الاشتراكية في الملكية تضييقا شديدا فصادمت فطرة الانسان ، فقد
فطر الله الانسان على . حب التملك ، وبذلك قتلت الحوافز في نفوس الناس ، فلا
يبذل الناس إلا أقل الجهد، ولا يتقنون أعمالهم وصناعاتهم بسبب فقدان الحافز
وإذا نظرنا إلى الشريعة الاسلامية نجدها قد جاءت بالتوسط والاعتدال ،
·
فإنها لم تبح الملكية والعمل والاكتساب إباحة مطلقة كالرأسمالية ، ولم تمنع الملكية المنع المطلق كالشيوعية ، وإنما توسطت في ذلك ، فأباحتها إباحة مقيدة ، وتقييدها إنما جاء ببيان الوجوه المشروعة ، ومن هذه الوجوه :
١ - التملك بالسعي والكسب
1
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه . [ سورة الملك : ١٥ ]
•
وهذا يتحقق بالتجارة والزراعة والصناعة والاجارة ونحو ذلك
-19-
ص ٨٩