خصائص الشريعة الإسلامية - الأشقر — الصفحة ٨٩

تكاليفها التعاونية أولا ، ثم تعطي المالك قيمة الايجار ، وما بقي فهو للزراع ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأعمال التجارية ، فالتاجر الكبير يأخذ سلعة من المؤسسات الحكومية العامة ، ومنه يأخذ التجار الصغار الذين يبيعون للمستهلك بأسعار تحددها الدولة ، أما المصانع ووسائل النقل والاضاءة والماء وما سوى ذلك من الانتاج العام فهو مؤمم أي بيد الدولة وحدها . ولا يأمن الانسان على ما تحت يده من مال محدود ، فقد يفاجأ من حين لآخر بالاستيلاء عليه ، أو فرض ضرائب أخرى لا قبل له بها . لقد أباحت الرأسمالية الملكية والكسب والعمل إباحة مطلقة ولو كانت هذه الاباحة تدمر المجتمع وتضر بالآخرين ، فالربا والاحتكار والمتاجرة بالزنا .. كل ذلك مشروع . وضيقت الاشتراكية في الملكية تضييقا شديدا فصادمت فطرة الانسان ، فقد فطر الله الانسان على . حب التملك ، وبذلك قتلت الحوافز في نفوس الناس ، فلا يبذل الناس إلا أقل الجهد، ولا يتقنون أعمالهم وصناعاتهم بسبب فقدان الحافز وإذا نظرنا إلى الشريعة الاسلامية نجدها قد جاءت بالتوسط والاعتدال ، · فإنها لم تبح الملكية والعمل والاكتساب إباحة مطلقة كالرأسمالية ، ولم تمنع الملكية المنع المطلق كالشيوعية ، وإنما توسطت في ذلك ، فأباحتها إباحة مقيدة ، وتقييدها إنما جاء ببيان الوجوه المشروعة ، ومن هذه الوجوه : ١ - التملك بالسعي والكسب 1 فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه . [ سورة الملك : ١٥ ] • وهذا يتحقق بالتجارة والزراعة والصناعة والاجارة ونحو ذلك -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.