مع
عن
يقول أرسطو في كتابه الأخلاق : ( العدالة كونها عدل ، تختلف العدل الذي هو تطبيق القانون ، وهي أكثر ما تكون وسيلة لتلطيف عدله » ثم يفلسف أرسطو هذا الذي ذهب إليه بقوله : ( ذلك أن حكم القانون شامل ، وفي نطاق هذا الشمول لا يمكن في بعض الحالات أن نحصل من تطبيقه على حكم سلیم ، فالقانون يأخذ بنظر الاعتبار ما يحدث في الحالات الغالبة ، وفيها يكون تطبيقه صالحا ، ولا يكون صالحا في الحالات الأخرى ، والخطأ هنا ليس في القانون أو بمن صنعه ، وإنما هو في طبيعة الحالة التي تواجهنا ، فالأفعال الأخلاقية تستعصي على تشريع عام، ولا يمكن اخضاعها لمبدأ الشمول والثبات ، فيكون من المشروع إذن حين يؤدي تطبيق القانون الشامل إلى جور أن نلطفه ، وأن نقوم نحن بهذه المهمة ، وكان المشرع هو الذي يملي ما نمليه لو كان موجودا ، أو ما كان يجب ان نمليه حين وضعه القانون لو علم بالحالة التي تدعو إلى ذلك ) .
لقد تناقض أرسطو فيما ذهب إليه حينما قرر أن الخطأ ليس بناشيء من القانون أو واضعه ، ثم قرر بعد ذلك أن عدم شمولية القانون وعدالته في بعض المواطن ناشيء من كون واضع القانون غير عالم بالحالة التي يكون تطبيق القانون فيها ظلما ، إن هذه الفلسفة التي جاء بها غير صائبة ، الصواب أن واضع القانون بشر يخطيء ، ويجهل الصواب، ومن هنا قد يقرر الظلم ويقننه
وقد فرق رجال القانون الرومان بين العدل والعدالة ، فأوجدوا أحكام البريتور Preetor ) وهو حاكم قضائي وجد في روما لتطبيق القانون المدني الروماني ، ثم أعطي سلطة تشريعية استعملها لتخفيف شدة القانون ، وقد رأوا أن مصدر العدالة موجودة في القانون الطبيعي ، (۲) وفي القرون الوسطى اقتبست الكنيسة مفهوم القانون الطبيعي وطبعته بالعقيدة المسيحية ودعته بالقانون الالهي
(۱) مفهوم العدل والعدالة في الشريعة الاسلامية للدكتور عبد السلام الترمانيني - مجلة الحقوق والشريعة - جامعة الكويت - السنة الثالثة العدد الأول ص ٢٦٣
(٢) أبحاث وأحاديث لعبد الرحمن البزاز ص ۱۰۱
- ٧٦ -
ص ٧٦