خصائص الشريعة الإسلامية - الأشقر — الصفحة ٦٣

في الشريعة ، كما شرعت التعزير لمعالجة الجرائم التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها ، ومقدار التعزيزات وأجناسها وصفاتها تتغير بحسب اقتضاء • المصلحة لها زمانا ومكانا - تركت الشريعة مجالا واسعا للعلماء والحكام كي يعالجوه بآرائهم وحكمتهم في ضوء التوجيهات القرآنية والنبوية العامة ، ألا وهو المباح ، فالقانون الاداري ، والقانون التجاري ، والبحري ... أغلبها تدخل في دائرة ما ترك لأهل الرأي من علماء الأمة وحكامها لتسييره وفق ما يرون أنه الأفضل والأصلح ، ولكن لا يجعل هذا دينا يتعبد الله به ، فإذا ترقت الحياة وعرف الناس طرقا أفضل للادارة والتجارة كان لهم أن يرقوا أنظمتهم وإدارتهم ، لأن كل ذلك اجتهادات بشرية متروكة للناس ١١- اليسر ورفع الحرج هذه الصفة بينة واضحة في جميع أحكام هذه الشريعة ، وكونها ميسرة لا حرج فيها نتيجة منطقية لسعتها وكمالها ، وقد نص الله على هذا المعلم في أكثر من موضع في كتابه الكريم : يُرِيدُ الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [ سورة البقرة : ١٨٥ ] ; [ سورة المائدة : ٦ ] رو مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَل عليكم مِن حريج وقد بلغ اليسر في الشريعة إلى درجة التخفيف من الواجبات عنـد وجـود الحرج ، والسماح بتناول القدر الضروري من المحرمات عند الحاجة ، فالذي لا يستطيع استعمال الماء لعدم القدرة عليه أبيح له التيمم . فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [ سورة النساء : ٤٣ ]
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.