في الشريعة ، كما شرعت التعزير لمعالجة الجرائم التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها ، ومقدار التعزيزات وأجناسها وصفاتها تتغير بحسب اقتضاء
•
المصلحة لها زمانا ومكانا - تركت الشريعة مجالا واسعا للعلماء والحكام كي يعالجوه بآرائهم وحكمتهم في ضوء التوجيهات القرآنية والنبوية العامة ، ألا وهو المباح ، فالقانون الاداري ، والقانون التجاري ، والبحري ... أغلبها تدخل في دائرة ما ترك لأهل الرأي من علماء الأمة وحكامها لتسييره وفق ما يرون أنه الأفضل والأصلح ، ولكن لا يجعل هذا دينا يتعبد الله به ، فإذا ترقت الحياة وعرف الناس طرقا أفضل للادارة والتجارة كان لهم أن يرقوا أنظمتهم وإدارتهم ، لأن كل ذلك اجتهادات بشرية متروكة للناس
١١- اليسر ورفع الحرج
هذه الصفة بينة واضحة في جميع أحكام هذه الشريعة ، وكونها ميسرة لا
حرج فيها نتيجة منطقية لسعتها وكمالها ، وقد نص الله على هذا المعلم في أكثر من
موضع في كتابه الكريم :
يُرِيدُ
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
[ سورة البقرة : ١٨٥ ]
;
[ سورة المائدة : ٦ ]
رو
مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَل عليكم مِن حريج
وقد بلغ اليسر في الشريعة إلى درجة التخفيف من الواجبات عنـد وجـود الحرج ، والسماح بتناول القدر الضروري من المحرمات عند الحاجة ، فالذي لا يستطيع استعمال الماء لعدم القدرة عليه أبيح له التيمم .
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
[ سورة النساء : ٤٣ ]
ص ٦٣