ثانيهما: أن يكون فعل المنكر من جماعة قد تضافرت عليه وعصبة قد
تحزبت ودعت إليه فقد اختلف الناس في وجوب إنكاره على مذاهب شتى . . . إلى أن قال وقال جمهور المتكلمين إنكار ذلك ،واجب، والدفع عنه لازم على شرطه من وجود أعوان يصلحون له فأما من فقد الأعوان فعلى الإنسان الكف لأن الواحد قد يقتل قبل بلوغ الغرض)(١).
والخلاصة : إذا ظهر المنكر من فرد أو آحاد فالنهي مع القدرة لازم إذا
استوفى شروطه وانعقدت أسبابه.
وإن صدر من هيئات لها سلطة ومنعة فالإنكار واجب على جماعة مماثلة قادرة لها من الصفات ما تزيل به المنكر وتقيم مقامه معروفاً يحب الله ورسوله
وفق قواعد الشرع ومحكمات الدين.
من يملك إعطاء وصف المنكر :
6
وصف المنكر حكم شرعي لا يملك إعطاءه إلا الشريعة فالحاكم هو الله تعالى : إن الحكم إلا الله ومهمة الفقهاء التعرف على حكم الله والكشف عن دلالته وليس إنشاء للحكم الشرعي، فإذا استبان خطؤهم لم يجز متابعتهم عليه إذ الحجة لازمة في اتباع الشرع (۳).
شروط المنكر :
يشترط في المنكر أن يكون :
أ ــ ظاهراً .
ب ـ وقائما في الحال .
جد
-
ومتفقاً على حكمه (۳).
أما كونه ظاهراً فالمراد انكشافه والعلم به بدون تجسس.
(۱) المصدر السابق .
(۲) (۳) انظر أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص ۱۸۹ - ۱۹۰ .
۸۹
ص ٨٩