تؤدي إلى ما هو شر منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حيث ما كانت
(1)
مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، ويقول في موضع آخر: (إن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام) (۲). كما أن تلميذه الحافظ ابن القيم عقد فصلا نفيساً في مقدمة الجزء الثالث من كتابه النافع اعلام الموقعين أشار فيه إلى مراتب المنكر و درجات إنكاره فقال رحمه الله : (هذا) فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به). وسأشير إلى جملة من القواعد التي تتصل بفقه إنكار المنكر وآدابه تأصيلاً لما
أشار إليه الإمام البنا .
أهله : مقامات المنكر وتنوع
للمنكر درجات متشعبة ومقامات مختلفة لا بد من النظر إليها،
والاعتبار لها عند القيام بهذا الواجب الشرعي.
وقد أورد الماوردي في أحكامه السلطانية تقسيمات المنكر وأقسام أهله
على هذا النحو.
أحدها ما كان من حقوق الله تعالى.
الثاني : ما كان من حقوق الآدميين.
الثالث : ما كان مشتركاً بين الحقين .
(١) الفتاوى ١٢٦/٢٨.
(۲) الفتاوى ۱۲۹/۲۸.
۸۷
ص ٨٧