أضواء على الأصول العشرين - البشير — الصفحة ٧٢

أن يدعها لقول أحد من الناس (۱) . وقد اشتهر في قواعد الأصول أنه لا يحل القياس والخبر (موجود) وإذا) ورد الأثر بطل النظر) و (لا اجتهاد في مورد النص). ٢ ـ لا عصمة لأحد عند أهل الحق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم . وأقوال أهل العلم لا تستقل بنفسها حجة شرعية، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بذاته حجة لازمة. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن قول العالم يحتج له، وقول النبي يحتج به . وعلى هذا : - فما جاء في الكتاب وصحيح السنة يجب التقيد بهما مطلقاً دلالات حسب الأحكام . ب ــ وكذلك ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمة الاجتهاد. جـــــ ما اختلفت فيه أنظار العلماء، وتجاذبته أقوالهم يتخير أقربها إلى الكتاب والسنة دون تقديس أو تبخيس. ٣- أن يكون القصد هو تحري الحق، وبلوغ الصواب سواء ظهر على لسان القائل أو على لسان ،خصمه، كما أثر عن الشافعي أنه قال: (ما ناظرت أحداً إلا ورجوت الله أن يظهر الحق على لسانه وقال: (قول صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب)، وقال: (ما باليت أظهر الحق على لساني أم على لسان خصمي). وذاك أن الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق بها. وقد يخفى الأمر على عالم ويدركه من هو دونه. وقد صدق الله تعالى قول ملكة سبأ قبل أن تسلم حين قال: إن الملوك إذا دخلوا قرية ،أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، فجاء التأكيد لقولها وكذلك يفعلون ) (٢) . يقول ابن تيمية : الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه : (۱) انظر مقدمة أعلام الموقعين. (۲) سورة النمل : الآية ٣٤ . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.