أضواء على الأصول العشرين - البشير — الصفحة ٦٥

6 يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ ،الأدلة، وإما لضيق الوقت على الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء. وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزء والإنقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادراً في بعض عاجزاً في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد ولا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب فأما مسألة واحد من فن فيبعد الاجتهاد فيها (۱). بهذا العرض المستوعب يتضح أن القول بإيجاب التقليد أو بتحريمه على وجه الإطلاق قول يجفوه الصواب، وينحسر عنه قناع الحق. بل لا بد من التفصيل في مقامات المكلفين وطبقاتهم. يقول الإمام البنا تأكيداً لما قرره شيخ الإسلام: (لكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن إماماً من الدين، ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلة إمامه، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صدق من أرشده وكافيته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة يتبع أئمة النظر) . في هذا الأصل جماع لما خلص إليه أهل العلم واعتمدوه في مسألة الاجتهاد والاتباع والتقليد محرراً مما علق به من عصبية للمذهبية أو معاداتها. أصناف الناس ومراتبهم : الناس بالنسبة في أمر الاجتهاد والتقليد ثلاث مراتب : الأولى عالم يفقه الآيات ودلالتها والأحاديث ومضامينها، راسخ في (۱) الفتاوى ٢٠٤/٢٠.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.