في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق من أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر، وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب لأن المختلفين قد كفر بعضهم بعضاً بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني
وأتباعه) (۱).
الثالث :
قوله: «كلها في النار لا يعني أنها كافرة - بل هذا اللفظ ألفاظ من الوعيد ـ والوعيد مشروط بشروط منها يلوغ النص، وإدراك مدلوله، وله موانع منها التوبة الصادقة والاستغفار، والحسنات الماحية للسيئات والمصائب المكفرة والشفاعة وأعظم من ذلك رحمة أرحم الراحمين.
الرابع :
لم يجعل رسول الله له الألقاب التي اشتهرت بها الطوائف المنتسبة إلى الإسلام سمات تعرف بها الفرق الثنتين ،والسبعين، ولا عنواناً يتمايز به بعضها عن بعض، وإنما جعل أمارتها مفارقة الكتاب والسنة، وإجماع الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة اتباعاً للظن وما تهوى الأنفس، وقولاً على الله بغير علم وعصبية المتبوعهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادون في ذلك ويوالون. كما جعل شعاراً للفرقة الناجية اتباع الكتاب والسنّة على هدي الصحابة ولزوم
جماعتهم وإيثار ذلك على مداركهم وظنونهم يوالون في ذلك ويعادون .
الخامس :
قوله : إلا واحدة هى الجماعة»، الجماعة جاءت هنا معرفة تعريفاً بأل العهدية والعلمية فدل ذلك على أنها جماعة مخصوصة لها شروطها وأحكامها.
(۱) عون المعبود ١٢ / ٣٤٠ - ٣٤١ .
۲۲
ص ٢٢