ولاريب أن معرفته الواسعة بالمذهبين المالكي والشافعي قد أفاداه لا في تدريسه
القانون الإسلامي في جامعة روما ووضعه القوانين المدنية والتجارية للحكومة التونسية وحسب وإنما في بحوثه الفقهية والشرعية الأخرى التى لها صلة بالاتجاه السياسي . فقد ترجم الجزء الثاني من مختصر خليل بن إسحاق إلى الايطالية ( ١٩١٩ ) ، وهو المعروف والمشهور ببيان الحقوق المدنية والجزائية والقضائية في المغرب ، وذلك من ترجمة ( اغناطوس جويدي ( الجزء الأول منه ، كما كتب عن : الخلافة
—
والسلطان في الشرع الاسلامي ( الشرق الحديث : ٤ ـ ١٩٢٤ ) حتى ان کتابه : الفقه الاسلامي المالكي ومقارنته بالمذهب الشافعي . عد أكمل وأصدق مرجع في الحقوق الإسلامية ) جزآن : ۱۹۳۸ ، ١٩٤٣ ) !
وهل من غرابة أكثر من أن يحاضر ) سانتلانا ( في تاريخ الفلسفة ( ١٩١٠ ) في الجامعة المصرية ثم يعكف على تخصص فقهي قانوني أبعد ما يكون عن اتجاهه
الفلسفي ؟
إن شهرة ( سانتلانا ( بالفقه الإسلامي بعد إحرازه الدكتوراه في القانون يخدم روحه اليهودية السياسية، كما تخدمها محاضراته التالفة في تاريخ الفلسفة الاسلامية أية خدمة
أما الفقه الاسلامي فهناك تعارض مع القانون الروماني في المصدرية والبيئة ورجال القانون ومسائله والأحكام المترتبة عليها. مما لايدع مجالاً لأية علاقة مشابهة
بينهما .
وأما القوانين الأوربية فقد تكون متأثرة بفقهاء قرطبة والأندلس وصقلية وبطرائقهم في استنباط الأحكام وبعض مسائلهم الاجتهادية مما جعل بعض النظائر الفقهية تبرز في المجالات القانونية والفقهية . ومهما يكن من أمر فإن الروح السياسية التي كانت تدفع ( سانتيلانا ) الى مثل هذه الشبهة بعد العمل على تقنين أحكام مدنية وتجارية في تونس وغيرها ، تحاول أن تخدم الأغراض الاستعمارية من قريب أو من بعيد .
ص ١٠٣