بسبب
حادث سياسي.
وقد ظهرت مقدرته السياسية في السادسة عشرة من عمره حين أصبح سكرتير اللجنة الدولية لشئون تونس المالية ، بيد أنه استقال تضامناً مع نائب رئيس اللجنة ، وبعد حصوله على الإجازة في الحقوق استدعي ليكون مستشاراً لهيئة الدفاع عن ( أحمد عرابي ( أثناء محاكمته عقب احتلال إنكلترا مصر ۱۸۸۲ والحكم عليه وعلى رفاقه بالإعدام في ٤ ايلول ( ديسمبر ) ١٨٨٢ وفي سنة ١٨٩٦ دعاه المقيم الفرنسي عضواً في اللجنة المكلفة بتقنين القوانين التونسية باعتباره متخصصاً بالشريعة الاسلامية حيث اقتصر عمله في القسم المدني وبخاصة في ( الالتزامات ( وصاغه في ٢٤٧٩ مادة ، وألمح دون برهان صريح إلى إمكان أن تكون بعض قواعد الفقه الاسلامي مستمدة من القانون الروماني . وهي شبهة لاتستند الى أي دليل تاريخي أو فقهي . فالفقهاء لم يدرسوا القانون الروماني ولم يجعلوه مصدرهم في تأليفهم ، ولم تكن طبيعة أعمالهم الفقهية ولا مصدريتها مثل ماكانت عليه في القانون الروماني وإن وقع بعض التشابه في قاعدة أو مسألة أو عدد منها فهو ناتج عن الاتجاه. الاجتماعي في بعض الفروع التي يمكن أن تكون استجابات فطرية بشرية ، مثل حرمة الدماء والأعراض والأموال ، والبينة على المدعي وغيرها من المسائل التي اتفقت العقول والشرائع على حفظها ورعايتها .
...
ومثل الشبهة السابقة شبهة أخرى كان قد أخلص لها حياته في كتابه : نظم الشريعة الاسلامية ( ج ١ روما ١٩٢٦ ) وتتلخص في التشابه القوي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوربية ، حتى إنه قرر أنه من الممكن تقنين الشريعة الإسلامية على نحو مناظر - وإن لم يكن مساوياً للقانون الروماني
والعجيب أن ( سانتلانا ( يحاول أن يقيم تشابهاً بين الإسلام ( أو الفقه الإسلامي ( مرة بالقانون الروماني القديم ومرة أخرى بالقانون الأوربي الحديث ولكن هذه المحاولة لايقوم عليها دليل أو حجة سليمة في كلتا الحالتين لأن القوانين الأوربية امتداد للقانون الروماني وعلاقته بها واضحة في القانون
44
ص ١٠١