مقدمة الطبعة الرابعة
بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الطبعة المصرية الرابعة لهذا الكتاب الذي تعددت نشراته هنا وهناك ، ولا يسعنا في هذه الطبعة إلا أن نرفع أكفَّ الضراعة بأخلص نية مرفوعة ، وأصدق دعوة مسموعة ، وأطلق لسان خاضع ، وأوجل قلب خاشع - أن يسبغ علينا النعمة ، وأن يرفع عنا وعن أمتنا النقمة ، وأن يدفع عن المسلمين في مختلف أقطار الأرض كل شر ، وأن يهييء لنا من أمرنا رشداً .
بعد الطبعات المصرية الثلاث والأخرى غير المصرية وردت إلينا خطابات شتى ومكالمات وبرقيات من القراء الأعزاء من مختلف الأرجاء مستفسرين حيناً ، وعاذلين متربين حيناً آخر ، كثير من الموافقين وكثير من المخالفين في الرأي ، لكنى بعد استعراض الآراء المختلفة ، رأيت أن في الكتاب أحسن وأدق الإجابة عن كل هذه الأسئلة ، لكن عدم تجلية الصورة معزو وراجع إلى العجلة في القراءة أو عدم الإحاطة بالأصول الشرعية لاستنباط الأحكام ومعرفة المطلق والمقيد ، والعام والخاص ، وأن رأينا - مشايع لرأى الحنفية عندما يقرون بأن المطلق محمول على المقيد في كثير من القواعد الأصولية
ثم إن الإجابة عن هذه الأسئلة جميعاً ربما يجرنا إلى إسهابات وتفصيلات أصولية معقدة تزيد القارىء فضولاً على فضوله لاستقراء ما يختلط عليه من أمور ، ولكن هذا وارد فقط من غير العلماء ، إذ إن عامة القراء الفضلاء يختلفون بدهياً عن أولئك الكرام من أهل العلم ، لكن عندما يرد التثريب والإنحاء من أهل العلم فإن ذلك يكون معزواً إلى تباين ظاهر ، وتعارض في وجهة النظر ، وكذلك في الأدلة المعوّل عليها والذى لا شك فيه ولا اختلاف عليه أن كل مخالفة في الرأي ليست ضربة لازب أن تكون دليلاً على صواب الناقد وخطأ المنقود ، وكثيراً ما تنجلي الصورة بالأدلة القواطع على ضعف أو خطأ الناقد إلى حد كبير بل وعدم إحاطته بموضوع الإنحاء والعذل والتثريب
•
·
ص ٧